بعد ساعات قليلة على اعتقالها، أفرجت سلطات الاحتلال، أمس السبت، عن مراسلة «الجزيرة» جيفارا البديري التي اعتُقلت مع زميلها المصوّر نبيل مزّاوي أثناء تغطية التظاهرات في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، في الذكرى الـ 54 للنكسة. البديري التي تعرّضت للضرب والتعنيف على يد الشرطة الإسرائيلية، كانت سلطات الاحتلال قد طلبت بطاقتها الصحافية رغم ارتدائها للدرع الواقي المخصص للعاملين في مجال الإعلام، ولم تمهلها دقائق قليلة لجلبها من السيارة، حتى قام عناصرها بركلها وبوضع الأغلال في يديها واقتيادها بوحشية إلى سيارة الشرطة. وقد اتّهمت الأخيرة الصحافية الفلسطينية بـ «الاعتداء» على مجنّدة إسرائيلية. وبعيد الإفراج عنها، قرّرت سلطات الاحتلال إبعاد جيفارا عن حي الشيخ جرّاح لمدّة 15 يوماً. وكان محامي البديري، خلدون نجم، قد أكد أنّ سلطات الاحتلال أفرجت عن الصحافية الفلسطينية بعد تأكدها من «بطلان التهمة التي وُجّهت إليها، وبعد فحص التسجيلات المصوّرة لواقعة الاعتقال. ولفت إلى أنّه في البداية كانت التهمة الموجهة هي «الاعتداء على مجندة»، لكنّهم غيّروا التهمة إلى «عدم الامتثال للشرطة» بعدم إظهار بطاقة الهوية. وأضاف أنّ شريط الفيديو الذي صوّرته كاميرا «الجزيرة» أسقط التهمة عن البديري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّه كان هناك توجه لتمديد الاعتقال حتى صباح اليوم الأحد. مدير مكتب «الجزيرة» في القدس، وليد العمري، أوضح بدوره حيثيات الاعتداء، وقال إنه تم احتجاز جيفارا في مركز لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين في القدس، بعد اعتقالها والاعتداء عليها بالضرب في حي الشيخ جرّاح، وتحطيم الكاميرا التي كانت مع المصور. ووصف ما جرى بأنّه «اعتداء سافر من دون سبب يذكر»، إذ أنّ مراسلة «الجزيرة» كانت تغطي «فعالية سلمية في حي الشيخ جراح»، مشيراً إلى أنّ الاعتداء كان هدفه «إفشال عملية التغطية التي كانت تقوم بها المراسلة».خبر الاعتقال أثار ردود فعل مستنكرة وشاجبة، لا سيّما في الأوساط الصحافية. وقد أصدرت «الجزيرة» بياناً اعتبرت فيه أنّ اعتقال مراسلتها يندرج ضمن خانة إسكات الصحافيين واستهدافهم من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بدورها، استنكرت «نقابة الصحافيين الفلسطينيين» اعتقال المراسلة، وكذلك فعلت «وزارة الإعلام» الفلسطينية التي أدانت بشدة ما جرى.