تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخيراً، حملة مداهمات واعتقالات في بلدات ومدن فلسطينية عدّة، في سياق تصعيديّ يسعى للنيل من كل الأصوات الناشطة التي أخرجت قضية «حي الشيخ جرّاح» إلى العلن، عبر استخدام الوسائط الحديثة، أو من خلال محاولة إسكات الأصوات الصحافية. هذا ما حصل أمس السبت، مع اعتقال مراسلة «الجزيرة» غيفارا البديري، والمصري نبيل مزاوي، أثناء تغطية التظاهرات في «الشيخ جرّاح»، في الذكرى الـ 54 للنكسة.اليوم الأحد، شنّت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش في «سلوان» و«حي الشيخ جرّاح»، واعتقلت الناشطة الفلسطينية البارزة منى الكرد، التي كان لها دور أساسي في تسليط الضوء على قضية «الشيخ جرّاح» في القدس المحتلة وحملات التهجير التي يقودها الصهاينة فيه. كما برز اسمها في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. حُوّلت منى إلى جهاز الاستخبارات، بعدما اقتحمت شرطة الاحتلال منزل ذويها، وقامت بتفتيشه بحثاً عن شقيقها محمد لاعتقاله أيضاً. أكدت منى الكرد أنّ الاحتلال يحاول سلب الأراضي الفلسطينية العربية في القدس «رويداً رويداً»، لكي «لا تفوح رائحة أعماله». وأضافت: «لا نتأمّل من المحكمة الإسرائيلية أي شيء»، مشدّدةً على أنّ «محكمة احتلال تريد أن تفرغ هذه الأراضي من الفلسطينيين العرب، ومنحازة لصالح الجمعيات اليهودية». كما اعتبرت أنّ «الشيخ جرّاح» «قضية كل الفلسطينيين والعرب... اليوم الشيخ جرّاح يواجه التهجير، وغداً سيكون التهجير في حي آخر، والمؤازرة هي للقدس عامّة ولا تقتصر علينا». وختمت تصريحها بالقول: «نحن نتعامل مع قضاء استعماري يريد أن يطهّرنا عرقياً، تخيّل أنّك مهدّد في كل لحظة بأن تخلي بيتك الذي بنيت فيه
كل ذكرياتك وأحلامك، ورأيت فيه طفولتك وشبابك». وغداة شيوع نبأ الاعتقال، دشّن ناشطون حملة تضامن واسعة مع الناشطة الفلسطينية البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي نُشرت فيه صورها بشكل مطّرد، إلى جانب هاشتاغات طالبت بإطلاق سراحها الفوري
