ككل عام في مناسبة يوم الصحافة العالمي، أصدرت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» أمس تقريرها السنوي حول واقع حرية الصحافة في تونس وسجلت النقابة في تقريرها أكثر من 200 اعتداء على حرية الصحافة من بينها اعتداءات طالت 195صحافياً وحدّدت النقابة ثلاث جهات متورطة في الاعتداء على الصحافيين هي: وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة والبرلمان، وخاصة كتلة «ائتلاف الكرامة». كما اتهمت النقابة رئاسة الجمهورية بعدم التعاون مع الصحافيين وتضييقها على النفاذ للمعلومة.

وأكدٌت النقابة في تقريرها أن السنة الممتدة من 3 أيار (مايو) 2020 الى 3 أيار 2021 شهدت أعلى نسبة أعتداءات على الصحافيين مقارنة بالسنوات الماضية. وجاء في التقرير في هذا الخصوص: «كشفت الأشهر الستة الأخيرة من الفترة التي يشملها التقرير مخاطر حقيقية يمر بها واقع الحريات الصحافية، إذ عادت القبضة الأمنية من جديد وتواترت حالات التضييق عليهم ومطالبتهم بتراخيص غير قانونية».
وجاء في التقرير عن نوٌاب البرلمان «تواصلت على امتداد سنة كاملة عمليات التحريض على الصحافيين من قبل نوٌاب في البرلمان، ومثّل تشويه الصحافيين ووصمهم بالعمالة والفساد وانعدام المهنية ركيزة أساسية في خطاب كتلة «إئتلاف الكرامة» (قريبة من حركة النهضة الاسلامية) وأشهرت الكتلة المذكورة عداءها الواضح للصحافة، واتُهمت النقابة في تقريرها أنصار هذه الكتلة بالقيام بعمليات «سحل الكتروني» للصحافيين. وتضيف النقابة: «تعتبر النقابة أن البرلمان الحالي، الذي تمادى في ملاحقة الصحافيين وضرب استقلالية قطاعهم، يترجم بوضوح إرادة فئة واسعة من نوابه والأحزاب الممثلة فيه في وضع اليد على الاعلام وتطويعه وتدجينه. والتقت مصالح لوبيات المال والسياسة داخل البرلمان لضرب الهيئات الوطنية وتدمير الأطار القانوني للصحافة». أما رئاسة الجمهورية، فوصفها التقرير بـ «صمت القصور»، إذ لم تعقد ندوة صحافية واحدة منذ دخول قيس سعيد قصر قرطاج في حين أدان التقرير رئاسة الحكومة بسياستها في فرض تعيينات حزبية في المؤسسات العلمية والمماطلة في حسم مشاكل المؤسسات الاعلامية التي صادرتها الدولة في 2011 وكذلك عدم تقديم مبادرات جديٌة لتنقيح المرسومين 115و116 اللذين «أثبتا وجود عديد النقائص في تطبيقهما». واعتبرت أن النقابة أن سياسة رئيس الحكومة هشام المشيشي معاديةً للإعلام.
الاحتفال بيوم الصحافة العالمي تزامن هذا العام مع أزمة غير مسبوقة تعيشها «الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري»، إذ يواجه أعضاؤها ملاحقات قضائية بسبب النائب في البرلمان عن حزب «الرحمة» (اسلامي ) سعيد الجزيري صاحب إذاعة «القرآن الكريم» التي تبث بدون ترخيص قانوني وتروّج لخطاب تكفير وكره. وبسبب دعم التحالف الحكومي له بقيادة حركة «النهضة»، يحاكم أعضاء الهيئة لأنهم فقط طبقوا القانون ومارسوا الصلاحيات التي يمنحها لهم القانون المنظم للهيئة المعروفة بـ «الهايكا». وقد تطوٌع عشرات المحامين للدفاع عن أعضاء الهيئة. كما أدانت عشرات المنظمات والجمعيات محاكمة أعضاء الهيئة في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون سعيد الجزيري الذي يتحدى منذ عشر سنوات كل القوانين هو المعني بالملاحقة القضائية. وقد اعتبرت الجمعيات والمنظمات في بيان مساندتها لـ «الهيكا» أنّ حركة «النهضة» وحلفاءها الذين يساندون حكومة المشيشي هم سبب تراجع حرية الاعلام في تونس. وكان «الاتحاد الدولي للصحافيين» (الفيج) دعا في مراسلة الى الحكومة التونسية بالكف عن هرسلة أعضاء «الهيكا».