أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن اضراب عام في «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» يوم 22 نيسان (أبريل) الحالي، ورفع الشارة الحمراء غداً الخميس في كل المؤسسات الإعلامية. تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على اقتحام قوات الأمن ظهر أمس مقر «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» لتنصيب المدير العام الجديد كمال بن يونس الذي ترفضه النقابات والصحافيون لقربه من حركة «النهضة» التي كان أحد نشطاء جناحها الطلابي في الثمانينات. كما كان من الصحافيين «الرسميين» لنظام الجنرال بن علي قبل أن يعود إلى مداره الاخواني بعد «الثورة» التي قادت الإسلاميين إلى الحكم.

إدانة واسعة لعملية اقتحام وحدات النظام العام المكلّفة عادة بمواجهة المظاهرات السلمية. إذ دخل المدير العام المرفوض كما سمّته الصحافة التونسية إلى مقر الوكالة رفقة عشرات أعوان الأمن الذين حاول الصحافيون مواجهتهم، فتم الاعتداء على بعضهم بالتعنيف اللفظي والجسدي. ورغم تمكّنه من دخول مكتب المدير العام، اضطر إلى المغادرة وسط شعارات منددة بحركة «النهضة» التي تحاول فرضه بالقوة من خلال استصدار قرار تعيينه من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يعتبره جزء كبير من الصحافيين ومن الشارع التونسي واجهة لا غير لمرشد الاخوان التونسيين رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وأصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بياناً مشتركاً مع النقابة العامة للإعلام جاء فيه:
«اقتحمت قوات الأمن مقر «وكالة تونس افريقيا للأنباء» صباح اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 وقامت بالاعتداء بالعنف على الصحافيين والعاملين المعتصمين في بهو الوكالة بهدف فرض فرض تنصيب رئيس مدير عام جديد للمؤسسة بالقوة العامة، في سابقة خطيرة لم تعرفها مؤسسات الإعلام العمومي في أحلك فتراتها.
ورغم تحذير الصحافيين والتقنيين وهياكلهم النقابية في «وكالة تونس افريقيا للانباء» من خطورة التعيينات السياسية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية، إلا أن الحكومة اختارت سياسة المرور بقوة والمواجهة بدل سياسة الحوار واعتماد معايير شفافة وواضحة في التعيينات»
وعبر البيان عن: الإدانة الشديدة لعملية اقتحام «وكالة تونس افريقيا للأنباء» من قبل قوات البوليس. واعتبر أن اقحام البوليس في الشأن الإعلامي هو تجاوز خطير ومرفوض على الإطلاق.
وحذرت النقابة من أن سياسة المواجهة المفتوحة مع الاعلام ستزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وانعدام الثقة، وتحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في «وات» وفي «شمس اف. ام» نتيجة للتعيينات السياسية. وطالب البيان الحكومة بمراجعة التعيينات السياسية والحزبية على رأس وسائل الاعلام وفتح حوار جدي وعميق حول إصلاح هذه المؤسسات بدل السعي نحو تدجينها لخدمة اجندات سياسية وحزبية ضيقة.
وفي الوقت الذي أدان فيه «الاتحاد الدولي للصحافيين» ما حدث أمس، اعتبر عدد من الصحافيين التونسيين أن يوم الثلاثاء 13نيسان لن يمحى من ذاكرة الصحافيين التونسيين، إذ لم يحدث في تاريخهم حتى زمن الزعيم بورقيبة والجنرال بن علي الذي لم تكن فيه حرية إعلام أن اقتحم الأمن مقر مؤسسة اعلامية لتنصيب مدير بالقوة. وستنظم جمعيات المجتمع المدني اليوم الأربعاء احتجاجاً مسانداً للصحافيين أمام مقر الوكالة في ضاحية المنار في العاصمة تونس.