بعد غياب أشهر، عادت قضية التدقيق الجنائي المالي الى الواجهة، مع الإجتماع الإفتراضي الذي عقد أمس، بين ممثلين عن «وزارة المالية» و«مصرف لبنان» وشركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal، وسط غياب وزير المالية غازي وزني وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة. اجتماع يفترض أن يحسم بعدها استكمال التدقيق من عدمه، تبعاً للمعطيات التي ستحصل عليها الشركة الأميركية، من «المركزي»، والمالية، بعد اقرار مجلس النواب رفع السرية المصرفية، التي شكلت في السابق إحدى الذرائع الأساسية لإعاقة التحقيق الجنائي المالي. ومع هذا الإجتماع الذي سيستكمل يوم الجمعة القادم، بدت مواكبته متفاوتة بشكل واضح بين القنوات اللبنانية، وإن دل هذا الأمر على شيء، فإنه بطبيعة الحال يأخذنا الى تواطؤ بعضها مع المتورطين في ايصال البلاد الى ما وصلت اليه من انهيار اقتصادي ونقدي. قناة otv، التي تستند بالطبع الى تحذير رئاسة الجمهورية بشأن تطيير التدقيق، خصصت أمس، مساحة وافرة لهذه القضية، التي وضعتها في خانة «الحياة أو موت للوطن»، في سياق ضغط القناة للمحاسبة وهدر المال العام خلال ثلاثين عاماً. التدقيق الجنائي الذي تسيّد القناة البرتقالية، إن كان في الإستهلالية، أو في تدشينها النشرة بتقرير مفصل عن الإجتماع المذكور، قابلها، تفاوت في التغطية بين باقي القنوات. وعلى الرغم من ايراد lbci المعلومات اللازمة عن القضية، الا أن تقريرها اتسم بالإقتضاب والسرعة، مع التركيز بطبيعة الحال على «المركزي» الذي تتوجه اليه الأنظار اليوم، حول مدى التزامه بتزويد «الفاريس اند مارسال» بالمعلومات والمستندات المطلوبة. ويبقى اللافت، الغياب الكلي لتغطية اجتماع التدقيق الجنائي على قناة mtv، الذي واكبته بخبر مختصر على موقعها، في سياق يظهر مرة جديدة، تواطؤ المحطة مع حاكمية مصرف لبنان، والتعتيم المقصود على الحدث، فيما شكّكت «الجديد» في امكانية نجاح مهمة الشركة الأميركية، لما خلّفه هذا الملف من مناوشات وتبادل تحميل مسؤوليات بين «المالية» و«المركزي». باختصار، ومع الأهمية القصوى التي توضع على قضية التدقيق الجنائي - إن سلك طريقه- وصلته طبعاً، بجوقة المتورطين بهدر المال العام وسرقة أموال اللبنانيين، تبقى العين مفتوحة على الأداء الإعلامي، الذي وبانقسامه بهذا الشكل العامودي، يوضح جيداً مدى نية بعضه فرض التضليل الإعلامي الممنهج والسعي نحو تطيير التدقيق!.