قبل عام تقريباً، كُلّفت الحكومة الجزائرية بصياغة قانون ينظم الصحافة الإلكترونية في البلاد، بعدما واجه هذا القطاع عراقيل عدّة، وحُجب عدد من المواقع الإلكترونية قبل عامين لأسباب تتعلق بغياب التنظيم القانوني. لنصل في نهاية المطاف إلى صياغة نص قانون، طُرح قبل ثلاثة أشهر، ينظّم المواقع الإخبارية والإعلامية على الشبكة العنكبوتية، ويضع شروطاً لاعتمادها. وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات الجزائرية، أخيراً، عن ترخيص 45 موقعاً إخبارياً محلياً، وتعهّدت بالعمل على مساعدة باقي المواقع الإلكترونية لتنال نصيبها من سوق الإعلانات. وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، عمار بلحمير، وفي تصريح صحافي، أكّد عملية الترخيص ودعم الدولة لإنشاء المزيد من المواقع الإخبارية. ولفت إلى أنّ 70 في المئة من الجزائريين يتلقّون الأخبار عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية. وهو ما يعطي أولوية اليوم لدعم هذا القطاع، واعتباره «مستقبلاً للصحافة» مع «انتهاء زمن الصحافة المكتوبة». ومعلوم أنّ الجزائر تضمّ حوالى 150 موقعاً إلكترونياً، يقع نطاقها خارج البلاد فيما يفرض القانون الجديد على مؤسس الموقع الإلكتروني إنشاء شركة يكون مقرها واضحاً في العنوان الدائم على الموقع، ويُرغمه على توضيح مصدر أموال رأسمال الموقع وباقي التجهيزات، «منعاً لأي تمويل أو دعم مادي مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية». كما يتعيّن عليه مكافحة المحتوى غير القانوني، ولا سيّما ذاك الذي يتضمن «التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني».