لم ينقص البلاد سوى أزمات جديدة، او اختلاق أزمات، كما تفعل «الجديد» هذه الأيام. بعد حملات منظمة طالت رئيس الجمهورية ميشال عون، وصولاً الى التطاول عليه بالشخصي، أثارت المحطة أمس إمكانية إقالة عون دستورياً. «هل من آلية دستورية لإقالة رئيس الجمهورية؟ وهل من سوابق تاريخية؟»، عنوان تقرير (راوند أبو خزام) بثته المحطة في نشرة أخبارها، واستهلته بمقطع أرشيفي من مقابلة لوليد جنبلاط، يسأله فيها جورج صليبي عن «استقالة عون لأجل لبنان». التقرير يتدرج كذلك صوب الخبير الدستوري سعيد مالك، الذي أكد على غياب أي آلية دستورية لإقالة رئيس الجمهورية، سوى تهمة «الخيانة العظمى». التقرير الذي امتد نحو 4 دقائق، استرجع تاريخياً، استقالة الرؤساء أو بقاءهم في الحكم، أمثال بشارة الخوري الذي استقال، وشارل حلو الذي عاد عن استقالته، والياس سركيس الذي قدم استقالته بعيد حرب المئة يوم في الأشرفية. طبعاً، هذه المحطات التاريخية لا تتقاطع البتّة مع ما نعيشه حالياً، والذي يستوجب تجنّب اختلاق الأزمات السياسية، لكن يبدو أن أجندة المحطة تسعى الى خلاف ذلك، مبررةً الضغط في هذا الأمر «بتعثر ولادة الحكومة»، و«تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية» في البلاد. استخفاف واضح بعقول المتابعين، لجهة وضع المسؤولية على عون وحده، الى جانب التسبّب في أزمات أخرى في البلاد ناتجة عن افتعال جدال لا طائل منه سوى في احداث مزيد من التشنّج في الشارع.