بعد التوصيات التي أصدرتها «الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة» في بريطانيا في تموز (يوليو) الماضي، واعرابها عن قلقها من هيمنة المجموعات العملاقة في القطاع الرقمي (من بينها غوغل وفايسبوك..)، أعلنت الحكومة البريطانية أخيراً عن تبنيها سلسلة تدابير تهدف الى الحدّ من نفوذ هذه الشركات العملاقة، أكان في استخدامها للبيانات الشخصية أو الإعلانات الإلكترونية. الإجراءات الحكومية البريطانية، ستحمل شعار «وحدة للأسواق الرقمية» وستنطلق في نيسان (أبريل) المقبل، وتسعى الى تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين. تأتي هذه الخطوة مقابل تخوّف الحكومة من «تركز السلطة لدى عدد صغير من الشركات الرقمية»، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو في القطاع ويحد من الابتكار.

وفي ما خصّ مدونة السلوك الجديدة للمنصات، فقد تجبر الأخيرة على إظهار شفافية أكبر في الخدمات المقدمة وفي طريقة استخدامها البيانات الشخصية، وسيتاح للمستهلكين الخيار لناحية تلقي الإعلانات الإلكترونية، وقد ترغم عمالقة القطاع الرقمي على تغيير سلوكياتها عند الحاجة، كما ستُمنح صلاحية فرض غرامات في حال عدم احترام القواعد. ومن جهة أخرى، ستسعى المدونة الى الإنصاف في العقود التجارية بين المجموعات الرقمية العملاقة والمؤسسات الصحافية، إذ أن النفقات على الإعلانات الإلكترونية قاربت العام الماضي في بريطانيا 14 مليار جنيه استرليني، من بينها 80% تعود الى فايسبوك، و«غوغل» في وقت تتكئ فيه الصحف البريطانية على هذين العملاقين لتحقيق الزيارات الى مواقعها بنسبة 40%.