قضت محكمة جزائرية، أمس الأحد بالسجن خمس سنوات بحق مالك مجموعة «النهار» الإعلامية، أنيس رحماني (49 عاماً)، بتهم عدّة منها «الإساءة إلى الجيش»، وفق ما ذكر موقع «النهار» الإخبارني التابع للمجموعة.

وكانت نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائر، طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي الحكم بالسجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف دينار (660 يورو) بتهم «إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، والقذف ضد الجيش، وإهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها».
وكتب موقع «النهار»: «قضت محكمة بئر مراد رايس، بـ 5 سنوات حبساً نافذاً، و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، ضد الرئيس المدير العام لمُجمّع «النهار»، أنيس رحماني، في قضية العقيد السابق». علماً بأنّ رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدّم، موجود في السجن منذ شباط (فبراير) الماضي.
تتعلق القضية بواقعة بث قناة «النهار» في تشرين الأوّل (أكتوبر) 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع «الجزائر 24» التابع للمجموعة على يد «ضباط استخبارات»، قبل ان يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق، عثمان طرطاق، الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بـ «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش». وظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات. وخلال المحاكمة، أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي لكي «أحمي نفسي وأوجه نداء للسلطات» لأنّ «طلب العقيد كان مخالفا للقانون».
علماً بأنّه حُكم في 14 تشرين الأوّل الماضي على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية «قذف وتشهير» بحق مدير مجلة «الشروق العربي» (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام)، ياسين فضيل. وقد لفتت وكالة «فرانس برس» إلى أنّ خط قناة «النهار» منذ ظهورها في 2012 ارتبط بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفاً لشعارات الحراك باعتبارها الذراع «الإعلامية» له. وما زال أنيس رحماني ملاحقاً في قضايا عدّة تتعلّق بالفساد، مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.