أطلقت منظّمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكوميّة، أمس الخميس، نداءً من أجل حرّية الصحافة في الجزائر، قبل إجراء تعديل دستوري يُفترض أن يلبّي مطالب «الحراك الشعبي».

ودُعي الجزائريون إلى التصويت الأحد على تعديل دستوري يُفترض أن يؤسّس لـ «جمهوريّة جديدة»، في استفتاء شعبي يسعى من خلاله الرئيس عبد المجيد تبون إلى طيّ صفحة انتخابه الذي رفضه «الحراك الشعبي» المعارض لكلّ تركيبة النظام.
وطالبت «مراسلون بلا حدود» تبون بالعمل على أن تشهد «الجزائر الجديدة تقدّماً حقيقيّاً في مجال حرّية الصحافة»، وفق ما جاء في بيان مدير مكتب المنظّمة في شمال إفريقيا صهيب خياطي.
ويُركّز التعديل الدستوري على سلسلة حقوق وحرّيات تلبّي تطلّعات «الحراكيّين»، لكنّه يُبقي على مجمل عناصر النظام الرئاسي كما هي ويوسّع صلاحيّات الجيش.
وأقرّ خياطي بأنّ هذه الضمانات الدستوريّة تمثّل «خطوةً إلى الأمام لناحية حقّ وحرّية الإعلام في الجزائر»، غير أنّه رأى أنّها «لا يمكن أن تكون فعّالة إذا كان التشريع الوطني الحالي، ولا سيّما قانون العقوبات، غير متوافقٍ مع هذا الدستور الجديد».
على خطٍ موازٍ، ذكّرت «مراسلون بلا حدود» بالالتزامات الدوليّة للجزائر في مجال حرّية الإعلام والصحافة.
وبحسب الترتيب الذي وضعته المنظمة والمتعلّق باحترام حرّية الصحافة لسنة 2020، تحتلّ الجزائر المركز 146 (من بين 180 دولة)، بحيث تراجعت خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019، و27 مركزاً مقارنة بسنة 2015.