بعد أيام قليلة، قبيل الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي الأميركي، ستتوقف كل الإعلانات السياسية على المنصات الإجتماعية وعلى رأسها فايسبوك، وستمنع كل الإعلانات المتعلقة بالمواضيع الإجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة، عند إنتهاء الإقتراع، في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر). في هذا السياق، برز الجدل القائم بين «جامعة نيويورك» والموقع الأزرق، الذي طلب منها وقف مشروع بحثي يخص الإعلانات السياسية الموجهة، على منصته، واتهامه بانتهاك القوانين وجمع بيانات المتسخدمين. وردت لورا إدلسون من «جامعة نيويورك» على هذا الطلب بالقول: «يحق للجمهور معرفة الطريقة المستخدمة في توجيه الإعلانات السياسية، لذا لن نمتثل لهذا الطلب». تأتي هذه الخطوة، في وقت يخضع فيه فايسبوك الى مراقبة مشددة، بشأن امكانية التأثير على الناخبين. من جهته، علّق الموقع الأزرق على رفض طلبه، عبر الناطق باسم الشبكة جو أوزبورن إذ قال: «لقد أعلمتنا جامعة نيويورك قبل أشهر بأن مشروعاً لجمع البيانات على فايسبوك ينتهك قواعدنا». وأضاف: «مكتبتنا الإعلانية التي يعاينها مليونا شخص شهرياً، بما يشمل جامعة نيويورك، تقدم شفافية بشأن الإعلانات السياسية أكثر من قنوات التلفزيون والراديو وأي منصة رقمية أخرى». ويمكن لمستخدمي فايسبوك إضافة خاصية (آد أوبزرفر) ما يتيح نسخ الإعلانات التي تظهر لديهم على الموقع الأزرق وإدراجها ضمن قائمة بيانات عامة، والبحث عن وسائل التوجيه الإعلاني للمستخدمين.