أعلنت شركة فايسبوك، أوّل من أمس الثلاثاء، أنّها بصدد إطلاق سياسة عالمية جديدة تحظر الإعلانات التي تثني الناس عن الحصول على اللقاحات. وكان لدى الشركة سابقاً سياسة ضد أكاذيب اللقاحات التي حددتها علناً «منظمة الصحة العالمية».

وقال رئيس قسم الصحة في الشركة كانج شينغ جين ومدير إدارة المنتجات روب ليذرن، في منشور: «الآن، إن كان الإعلان يثني شخصاً ما عن الحصول على لقاح، فسنرفضه». ويأتي الحظر الجديد وسط سلسلة من التغييرات السياسية التي أعلنتها الشركة لتخليص شبكاتها الاجتماعية من المحتوى الإشكالي الذي كانت متردّدة سابقاً في حظره.
وأعلنت الشركة عن حظر مؤقت على الإعلانات السياسية بعد الانتخابات الأميركية في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كما أعلنت الشهر الماضي عن حظر أي إعلانات تسعى إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات الأميركية، كما قرّرت وقف انتشار المجموعات الموجودة على شبكتها الاجتماعية التي تركز على تقديم النصائح الصحية للمستخدمين. وستظل فايسبوك تسمح بالإعلانات التي تدافع عن سياسات الحكومة بشأن اللقاحات، ويشمل ذلك لقاح كوفيد-19.
وعلى سبيل المثال، قالت فايسبوك إنّها ستسمح بإعلانات شبيهة بتلك التي أطلقها مرشح مندوب الولاية في فيرجينيا في شهر آب (أغسطس) الماضي، والتي تضمنت: «أوقفوا التطعيمات القسرية ضد فيروس كورونا! إن لجميع الأدوية مخاطر، ونعتقد أن المناقشات المتعلقة بإلزام الجميع باللقاح قبل إطلاقه؛ من دون معرفة إن كان لذلك اللقاح آثار جانبية طويلة المدى، سابقة لأوانها وخطيرة».
ومع ذلك، ستُحظر الإعلانات التي تحاول ثني الناس عن اللقاحات بصراحة، ويشمل ذلك تصويرها على أنها غير فعالة، أو غير آمنة، بالإضافة إلى أمور أخرى.
في هذا السياق، أوضح متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC أنّه «إن كان الإعلان الذي يدافع عن/ ضد التشريعات أو السياسات الحكومية يثني عن اللقاح صراحةً، فسيُرفض». وأضاف: «يتضمن ذلك تصوير اللقاحات على أنها عديمة الفائدة، أو غير فعالة، أو غير آمنة، أو غير صحية، أو وصف لقاحات الأمراض بأنها غير ضارة، أو وصف المكونات الموجودة في اللقاحات بأنها ضارة أو مميتة».
وحدد منشور فايسبوك كذلك خطط المنصة لتوجيه الأشخاص بمعلومات عامة عن لقاح الإنفلونزا، وكيفية الحصول عليه، باستخدام أداة «الصحة الوقائية»، مشيراً إلى أنّها تعمل مع «منظمة الصحة العالمية» و«اليونيسيف» في حملات رسائل الصحة العامة لزيادة معدّلات التحصين.