بعد تكرار المضايقات التي يمارسها تطبيق «زووم» على الفلسطينيين تحديداً، وآخرها منع ندوة تشارك فيها المناضلة الفلسطينية ليلى خالد، وقعّت جمعيات ومنظمات فلسطينية على بيان أدان تورط التطبيق في التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين، وفرض رقابته على المحتوى. وأكد البيان أنّ المخاطر قد تزايدت وكذلك الإنتهاكات، التي تتعرض لها حرية التعبير والحق في التجمع السياسي رقمياً، واستذكر مجموعة مضايقات مارسها «زووم» ومنع من خلالها ندوات رقمية، وفرض رقابته على محتواها. وأشار الى تأثير السياسات وممارسات شركات التكنولوجيا على حقوق الإنسان، وتزايدها في ما خص الحق في التعبير والتجمع الرقمي، سيما من الحكومة الإسرائيلية، في مقابل دأب ناشطين وباحثين فلسطينيين ودوليين على مواجهة هذه الرقابة، التي تصل الى حدّ إزالة المحتوى، وتقليص الحيّز الفلسطيني. ولم يخف البيان أهمية هذه المنصات، سيما في هذه الأوقات، وغياب امكانية الإستغناء عن خدماتها بشكل كلّي، لذا طالب بالإلتزام بالمعايير والحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين، إستناداً الى «المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة».