أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن عامين مع النفاذ في حق الصحافي خالد درارني، مع إبقائه في السجن حيث يوجد منذ 29 آذار (مارس)، بحسب ما أعلن المحامي مصطفى بوشاشي، أحد أعضاء هيئة الدفاع.

وقال بوشاشي في تصريح لـ «وكالة الصحافة الفرنسية» إنّه «صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم» لدى المحكمة العليا، بينما اعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أنّ «إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى».
وكان الصحافي البالغ 40 عاماً قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ ودفع غرامة تقدّر بحوالي 330 يورو، في آب (أغسطس) الماضي، بعدما أدين بتهمتي «المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح». وفاجأ الحكم القاسي زملاءه الصحافيين الذين شكّلوا لجنة للدفاع عنه في الجزائر وخارجها، خصوصاً في باريس حيث تجمّع مئات منهم يوم الأحد الماضي للمطالبة بالإفراج «الفوري» عنه نظراً لوضعه الصحّي «المقلق».
علماً بأنّه خلال جلسة في استئناف الحكم، عاودت النيابة العامة، الأسبوع الماضي، طلب السجن أربع سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 330 يورو.