منذ أيام فجرّت الصحافية يمنى شري قنبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، حين نشرت رسالة تعرض عليها مبلغاً من المال مقابل نشرها على صفحتها مقالاً أو اثنين والترويج لهما، ووضعت الأمر في تصرّف الأجهزة المختصة، محذرة من تحويل الجسم الصحافي الى «البيع والشراء» في استغلال واضح للأوضاع المالية المزرية. التغريدة التي ما زالت تلقى الى الآن أصداء، وتتناقلها الوسائط الإفتراضية، فتحت الباب واسعاً، أمام جرأة في التوقيت ورفض العروض المالية (المغرية)، ودق جرس الإنذار حول ما يحصل في الجسم الإعلامي المتواجد على السوشال ميديا. تأتي هذه الحادثة، التي بالطبع لن تكون الأولى أو الأخيرة، في محاولة اصطياد من يعملون تحت الضوء، أو يملكون عدداً لا يستهان به من المتابعين، في ظل ظروف إقتصادية قاهرة، أو في أقل الحالات يجنّد هؤلاء أو يقبلون التجنيد بغية تصفية الحسابات السياسية. تفجير المرفأ الذي حدث قبل أسابيع، كحدث مفصلي في بيروت، لا شك في أنه أنعش الأسواق الإعلامية التي كانت تشكو ضيق الحال، فتدفقت الأموال من كل حدب وصوب، وبدأت معها تتظهر الأجندات الجاهزة والمدفوعة على الشاشات، وكذلك على السوشال ميديا، التي تنشط فيها هذه الحركة، ومعها تسريبات وأخبار كاذبة بالجملة تقف خلفها أجهزة استخبارات محلية واقليمية، وتتظهر على رأسها وجوه تعمل في الميدان الإعلامي، أو أقله تتكىء على لعبة المتابعين و«اللايكات». وقد شهدنا في الآونة الأخيرة، تحركاً في هذا الإتجاه مع تسريب وثائق تخص تفجير المرفأ موجهة الى شخصية سياسية محددة، في لحظة شعبية ووطنية عالية الحساسية، ويمكنها إحداث إنشطارات أخرى في كل الإتجاهات. في الفترة الأخيرة، لم يحصل أن خرج أحدهم يعمل في هذه الحقول المهنية، وجاهر برفضه لرشى قدمت له، لقاء نشر مقالة أو الترويج لفكرة أو تحوله إلى صندوق بريد بين الأجهزة الأمنية وباقي الطاقم السياسي، لكن يبدو أن هذه الحلقة بدأت تتحطم!