كان مفاجئاً أن تطرح otv أمس في «حوار اليوم» قضية حرية التعبير على مواقع التواصل الإجتماعي، بعيد تكليف النائب العام التمييزي غسان عويدات قسم المباحث الجنائية بملاحقة «هوية الأشخاص الذين عمدوا الى نشر تدوينات تتطاول على مقام رئاسة الجمهورية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بجرم القدح والذم والتحقير» واستدعاء عدد من الناشطين على خلفية منشورات دوّنت على مواقع التواصل الإجتماعي. أمر أحدث بلبلة في البلاد أخيراً، وطرحت أسئلة حول هذه الحملة التي تفرض نفسها مجدداً على الساحة الإلكترونية، ومحاولة مصادرة الأصوات الغاضبة على السوشال ميديا مهما كان تصنيف مضامين ما تدونه هناك. حلقة الأمس، حاورت فيها جوزفين ديب كلاً من مدير منظمة smex للحريات والحقوق الرقمية محمد نجم، والوكيل القانوني لوزير الخارجية ماجد بويز. نحن هنا، أمام رأيين متناقضين بشأن الحريات العامة، وقضايا الاستدعاء والمحاسبة. لكن الحلقة استطاعت أن تسير ضمن ايقاع هادىء ورصين، وأن تتخطى مطبّات عدة تخص امكانية الاحتدام على الهواء. الحلقة كانت بمثابة مفاجأة على شاشة يدأب نواب وشخصيات من «التيار الوطني الحر» على التلويح بالمحاسبة لكل شخص يتطاول على مقام الرئاسة الأولى. من المفيد عرض وجهات النظر المتباينة، ضمن اطار مضبوط يحفظ رأي الضيف وحججه، وأيضاً لا يضيع نتائج النقاش. وهذا ما نجحت به ديب، في توفيقها بين الضيفين وان مالت في بعض الأحيان الى مناصرة الناشطين وطرح إشكاليات حول استدعائهم والأسباب التي تدفعهم الى الشتيمة. خمسون دقيقة، جال فيها الحديث على قضايا تخص حرية التعبير في لبنان والعالم، مع رسم سياقاتها تبعاً للثقافة المتجذرة في بلاد الأرز والتي اتفق على أن تكون الشتيمة جزءاً لا يتجزأ منها. واستفاض النقاش الى زوايا مرتبطة بمفهوم الشخصيات العامة وحرية انتقادها، وغياب معايير المحاسبة في ما خص المواطن العادي، الذي يعيش ظروفاً قاهرة، ويجد نفسه مرغماً على الشتيمة أو تناول شخصيات عامة أسهمت برأيه في خراب بلاده. الحلقة تطرقت ايضاً، الى القوانين السائدة حالياً وأهمية تحديثها، وتجنيب الناشطين المحاسبة على اساس قانون العقوبات، لتتناسب مع متطلبات العصر والتكنولوجيا. في المحصلة، كان مطلوباً الذهاب قدماً الى فتح نقاش حيوي على شاشة يدخل تيارها اليوم معركة واضحة مع الناشطين، لتبيان خطورة ما يحصل وللتطلع كذلك، الى طرح اشكاليات من شأن معالجتها تجنيب البلاد الكثير من الخضات (الإلكترونية).