على الرغم من اللغة الديبلوماسية التي استخدمتها «منظمة التجارة العالمية» في بيانها بشأن الحكم في قرصنة قنوات قطرية على رأسها شبكة «بي.ان.سبورتس»، وعدم ادانتها السعودية في الضلوع المباشر في عملية القرصنة، الا أن الجهات الرسمية والإعلامية القطرية احتفلت بقرار المنظمة الصادر أخيراً، بعد عامين من تقديم قطر شكوى بشأن القرصنة واتهامها السلطات السعودية بالضلوع المباشر في هذه العملية. إذ قضت المنظمة بأن قطر متضررة من قرصنة محتوى شبكتها الرياضية الشهيرة، وقالت في بيان لها: «السعودية لم تقم بما يكفي لمنع انتشار قنوات بي آوت كيو». والأخيرة قناة متواجدة على الأراضي السعودية قامت بقرصنة الشبكة القطرية، وتتهمها قطر بأنها محمية من جهات سياسية نافذة. وسمّت «الجزيرة» أمس المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني والمقرّب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واتهمته بحماية القناة المقرصِنة، معتبرة أنّ هذه العملية لم تجر على أيدي قراصنة مارقين، بل بقرار سياسي مؤسساتي أتى بعد الحصار الذي تعرضت له قطر عام 2017، وحظرت بعدها «بي. ان. سبورتس» على الأراضي السعودية. لجنة «منظمة التجارة العالمية «بدورها، طالبت السعودية بـ «الامثتال لقواعد الملكية الفكرية العالمية» وبأن تكون «اجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الإتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية». أما قطر، فقد اعتبرت الحكم بمثابة «انتصار تايخي» رغم تكبدها خسائر تصل الى مليارات الدولارات.