قبيل الجلسة التشريعية أمس، طفا مشروع قانون العفو العام، الذي يتضمن في بنوده عفواً عن الذين فرّوا الى فلسطين المحتلة قبيل عشرين عاماً. إذ استنفر الإعلام اللبناني في اليومين الماضيين، مكرّساً انقساماً جديداً يعكس حجم الشرخ السياسي والشعبي اللبناني. هكذا، انتشرت سرديات بالجملة، حول هؤلاء، مرة مؤنسنة لهم، ومخففة من حجم العمالة أو اندماج هؤلاء في الداخل الإسرائيلي (اكتساب الجنسية والخدمة العسكرية)، ومرة أخرى، واضعة النقاط على الحروف، ومذكّرة بتضحيات المقاومين، وبطواعية هؤلاء لاختيارهم الجانب الإسرائيلي للجوء. بين اصطفاف «الجديد» الى جانب «المنار» و nbn و otv، من جهة مقابل mtv وlbci، رست المشهدية التلفزيونية، التي أظهرت أزمة مصطلحات ومن خلفها أزمة هويات وانتماء وطني. فكيف يمكن لملف يتسم بحساسية عالية، ولم يختم جرحه بعد، بأن يُختلف عليه، لا بل أن يدخل البازارات السياسية على الشاشات. فبين «المبعدين» و «المبعدين قسراً»، مقابل «الفارين» و«العملاء» مصطلحات استخدمتها الميديا اللبنانية والمنصات الإجتماعية، أسهمت في حالة الانقسام من جهة، وتظهير أهمية المصطلح كسلاح يستخدم ويخفي وراءه سردية كاملة، تسبغ صفات الإنسانية على هؤلاء والتعاطف معه وتصويرهم على أنهم أبعدوا قسراً أو اضطروا الى الهروب خوفاً من الإنتقام، أو البحث بالعمق في أرقامهم وأحوالهم، وانخراطهم الطوعي في صفوف الإحتلال والدخول في مجتمعاته كما فعلت «الجديد». مع الفشل في الإتفاق على إقرار مشروع العفو أمس، انقسمت القنوات التلفزيونية مجدداً بين مهلّل للخطوة، وبين معبر عن خيبته، إذ كان بارزاً أمس ما ساقته mtv في مقدمة نشرة أخبارها، عندما شنّت هجوماً على حزب الله، معتبرةً أن قانون العفو العام بات «رهن تفسير حزب الأمة لمفهوم العمالة الإختيارية لإيران والعمالة القسرية لإسرائيل». طبعاً، عبارة تتسم بخطورة الطرح. عدا استخدامها في البازار السياسي، فإنها تعطي صك البراءة لكل من تعامل مع الإحتلال، وتضعه في خانة «القسري»!