على خلفية تصريحات وزيرة الإعلام منال عبد الصمد التي أدلت بها الى « إذاعة لبنان» يوم السبت الماضي، عندما ربطت ضمان حقوق الصحافيين بعدم «مساسهم بالأمن القومي والمسّ بالكرامات»، أصدرت مؤسسات وجمعيات حقوقية (مهارت-سكايز-ماب-ألف تحرك من أجل حقوق الإنسان-أديان) بياناً مشتركاً أمس، اعتبر أن مصطلح الأمن القومي يندرج ضمن العبارات المطاطة، وسأل: «هل يندرج كشف تجاوزات مسؤول رفيع أو ارتكابات أحزاب قابعة في السلطة ضمن خانة المسّ بالكرامات؟». البيان توجه الى عبد الصمد وتساءل حول أسباب ملاحقة الصحافيين والناشطين والفنانين وغيرهم من المواطنين، في إطارات انتقائية وكيدية، أمام الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية غير المختصة، وتعرضهم للإستدعاء والملاحقة والتوقيف بسبب تغريدة». ولفت الى أنّ المحاسبة على أساس الإساءة الى الكرامات تحت ستار القدح والذم والتشهير كانت تعالج «وفق تقلبات ميزان القوى السياسية»، معتبراً أنها سياسة تهدف «الى الترهيب والإخضاع وقمع الحريات بطرق وأساليب مختلفة».

وكانت عبد الصمد قد تطرقت في حديثها الإذاعي أيضاً الى تقديم حوافز وتسهيلات للوسائل الإعلامية، والى اقتراح ضرورة وجود جهاز رقابة على الإعلام الخاص والعام، أو ما يشبه الهيئة الناظمة للإعلام. كلام اعتبرته هذه المؤسسات نقيضاً للإعلام الحر، خاصة إذا كانت الهيئة غير مستقلة ومهنية. أما بشأن التراخيص المسبقة لوسائل الإعلام، التي تحدثت عنها عبد الصمد، فقد أدرج البيان هذا الأمر ضمن الرقابة المسبقة على حرية التعبير، وقال إنّها تتعارض مع جوهر الدستور اللبناني. وتشكل «انقلاباً على حق مكتسب تميز به لبنان عن الدول المجاورة». وتطرق البيان الى قانون الإعلام الجديد الذي تنوي الوزيرة إدخال تعديلات عليه ووصفها بـ «المشوهة»، و«تقوّض تحرير القطاع من براثن التسييس والإمتيازات الزبائنية». وختم البيان بالقول: «لا تزال الفرصة سانحة للوزيرة عبد الصمد بالعودة عن تصريحاتها الخطيرة، والعودة الى الصيغة المتفق عليها في ما خص قانون الإعلام الجديد». واعتبر أنّ تفويت الفرصة رسالة «تؤكد المنحى القمعي والتعسفي الذي تصل فيه الحريات في البلاد الى الحضيض».