أزال موقع فايسبوك إعلاناً للرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقده كثيرون لأنّهم اعتبروا أنّه يوهم الناس بأنّه رسالة رسمية حول الإحصاء الأميركي، ما من شأنه إشعال النقاش الساخن حول الإعلانات السياسية على شبكات التواصل الاجتماعي. وغرّدت فانيتا غوبتا، رئيسة ائتلاف يضمّ مجموعة من المنظّمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قائلة: «لقد وصلني للتو رسالة إلكترونية من فايسبوك تشير إلى أنّ الشركة ستزيل إعلانات ترامب المضلّلة». في الواقع، تشجّع هذه الرسائل الدعائية مستخدمي فايسبوك على المشاركة في الإحصاء الرسمي للعام 2020، لكن عند النقر عليها توجّه المستخدمين إلى موقع الحملة الخاصّة بالرئيس.
في هذا السياق، قال متحدث باسم فايسبوك لوكالة «فرانس برس» إنّ «ثمة قواعد لتجنّب أي ارتباك حول الإحصاء الرسمي في الولايات المتحدة، وما قمنا به مثال على ذلك».
وعبّرت فانيتا غوبتا في بيان صحافي عن ارتياحها لمبادرة فايسبوك التي «وضعت حدّاً لمحاولة دونالد ترامب التشويش على كيفية المشاركة في إحصاء العام 2020. لكن المقلق هو عدم إزالتها على الفور».
وفي كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي، أعلنت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا عن نيّتها منع أي تدخّل في عملية الإحصاء في الولايات المتحدة، ومن ضمنها محاولات سياسيين لا تشملهم التدابير الخاصة بمكافحة التضليل الإعلامي في فايسبوك. ووجد الأشخاص الذين نقروا على إعلانات دونالد ترامب أنفسهم يشاركون في استطلاع عبر الانترنت، ويطلب منهم رأيهم بالرئيس الأميركي وعمرهم واسمهم ومعلومات عن كيفية الاتصال بهم، قبل تشجيعهم وحثهم على التبرّع بالمال.
وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطية، قد وجّهت انتقادات حادّة إلى فايسبوك عندما كانت الإعلانات لا تزال موجودة على الإنترنت: «يعد تدخّلاً غير مقبول من قبل فايسبوك في الإحصاء».
هنا، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ العديد من الديموقراطيين اتهموا فايسبوك بتخصيص معاملة تفضيلية للرئيس والجمهوريين عبر السماح بنشر إعلاناتهم ذات الطابع السياسي، سواء كانت خاطئة أم صحيحة، فيما تُخضِع المحتوى الآخر لإجراءات مكافحة التضليل.
ولا تحجب الشبكة الاجتماعية المحتوى المنشور من قبل الشخصيات السياسية إلّا إذا تداخل مع العمليات الديموقراطية (أين ومتى وكيف سيتم التصويت والإحصاء الخ...). وفي المقابل، قرّرت شركة تويتر منع كلّ الإعلانات ذات الطابع السياسي.