منذ رمضان الماضي لغاية اليوم، لم تتوقف تبعات مسلسل «دقيقة صمت» (تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري إنتاج «إيبلا الدولية» هلال أرناؤوط و«صبّاح أخوان» صادق الصبّاح). رغم النجاح والتعاطي النقدي مع العمل وتسيّده المشهد الإعلامي، إلا أنه أُخذ بعد أكثر من لقاء تلفزيوني لكاتبه نحو ردّات انفعالية، وتمّ جرّه مرغماً إلى ميدان التصفيات السياسية الشخصية، وتحويله مطيّة لإنجاز بطولات وهمية. الأمر بدا مُجحفاً بحق مُنتَج تعاطاه الجمهور بإهتمام، ومسألة مسيئة لعدد من أفراد العمل الذين اضطروا بدلاً من الاحتفاء بالنجاح بمزاج عال، الهرولة نحو الوسائل الإعلامية، لإصدار بيانات وإجراء لقاءات توضح حقيقة مواقفهم من هذا الموضوع. علماً بأنّ العمل كان توطئة لمنتجه هلال أرناؤوط كي يعود إلى الشام، ومنطلقاً لمجموعة أعمال ينجزها سنوياً، خاصة أنه أحد المنتجين القلائل الذين يُجمع كلّ من عمل معه على أخلاقه المهنية، والتزامه، وثقافته، ورغبته بإنجاز أعمال ذات سوية وقيمة فنية. في كل الأحوال لم تجر الرياح في الاتجاه الذي تمنته شركة «إيبلا» رغم نجاح مسلسلها لأن وزارة الإعلام السورية تنصّلت نتيجة الظرف الطارئ الذي حصل من الإجازة الرقابية التي منحتها للعمل، وأصدرت بياناً أوضحت فيه بأن الموافقة أتت على النص، مع ملاحظات عديدة كان يجب أخذها في الاعتبار أثناء التصوير. لكن الوزارة لم تستطع إجراء رقابة مشاهدة، بإعتبار أن الشركة السورية المنتجة هرّبت أشرطتها من دون أخذ هذه الموافقة، ولا الحصول على إذن تصدير. وهو ما «يُعتبر سرقةً واحتيالاً وخرقاً للأنظمة النافذة والآليات المتبعة في عملية الإنتاج والتسويق الدرامي» بحسب بيان الوزارة آنذاك. الأمر لم يتوقّف هنا. منذ أسابيع تعكف وزارة المالية في سوريا على إصدار مذكرات حجز احتياطي على أموال مشبوهة، أو أشخاص تريد الدولة استرداد ذممها منهم. وإذا بالبلل يصل إل ذقن المنتج هلال أرناؤوط. إذ أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمنتج السوري وشركته. وبطريقة خاطئة، صدرت مذكرة أخرى تحجز على أموال المخرج السوري عامر فهد بسبب شراكة قديمة له مع أرناؤوط، وإدارته لشركته، ومن ثم انفصاله عنه وتأسيسه شركة باسم شبيه وهو ما جعل الأمر يختلط على وزارة المالية. لكن مخرج «عندما تشيخ الذئاب» سارع إلى حل الموضوع وتصحيحه. وبالعودة لقضية «دقيقة صمت»، فقد نصّت مذكرة الحجز التي تحمل رقم 316 صادرة مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الماضي على أن قائمة الحجز على أموال الشركة، ضمّت كلاً من أموال أرناؤوط وزوجته إن وجدت، بتهمة التصدير تهريباً، وليس الاستيراد تهريباً ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 185/2019 في مديرية مكافحة التهريب، لمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة قيمتها 54,664,000 ليرة سورية (حوالي 85 ألف دولار أميركي) يترتب عليها غرامات 218,650,000 ليرة (حوالي 345 ألف دولار أميركي). النتيجة بأن القضية وصلت إلى مكان صارت بمثابة عثرة كبيرة توضع في درب ترميم الدراما السورية، وتهويل المنتجين في حال فكّروا بالعودة إلى بلادهم، وإرباكهم بقوانين متعبة، ورقابات متنوعة بسقوف منخفضة.