تضيّق السلطات الجزائرية الخناق أكثر على الإعلام ومراسلي الوكالات الأجنبية التي تابعت أخيراً الحراك الشعبي الحاصل داخلها. بعد طرد مراسل «رويترز» الصحافي التونسي طارق عمارة في نهاية آذار (مارس) الماضي، بعدما كان يواكب التظاهرات الشعبية ضد النظام، اضطر مدير مكتب «فرانس برس»، في الجزائر إيميرك فنسنو (45 عاماً)، لمغادرة البلد، بعد رفض السلطات هناك، تجديد بطاقة اعتماده الصحافية، بعد عمل دام عامين. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعربت عن أسفها، إزاء هذا القرار التعسفي، وقالت في تصريح لها: «نأسف لهذا القرار ونذكر بتمسكنا بحرية الإعلام وحماية الصحافيين في كل مكان في العالم». أعقب ذلك تصريح لرئيس مجلس إدارة الوكالة الفرنسية فابريس فريس، قائلاً: «هذا القرار يسدد ضربة كبرى لفريقنا، الذي يعمل على تأمين تغطية شاملة ودقيقة للأحداث التاريخية الجارية في الجزائر». ومعلوم أن الشرطة الجزائرية اعتقلت قبل أسابيع، 10 صحافيين، لساعات طويلة، بعد مشاركتهم في إعتصام في وسط العاصمة الجزائرية، يدين الضغوط التي تمارس عليهم من قبل رؤساء تحرير صحفهم في تغطية الأحداث الجارية في البلاد.