في الوقت الذي تودّع فيه جريدة «المستقبل» القراء بعددها الأخير الذي تصدره غداً في الاسواق وسيتضمن مقالات من الارشيف، يواجه تلفزيون «المستقبل» أزمة كبيرة تهدّد وجوده. يتزامن غياب «المستقبل» الورقي مع مشكلة مستعصية في أروقة الشاشة المحلية التي تأسست في التسعينيات من القرن الماضي ويبدو أن تبعاتها ستتضاعف في الفترة المقبلة. في التفاصيل، أنّ الصحيفة اليومية كانت أصدرت بياناً صحافياً قبل أيام أعلنت فيه عن «أن إدارة «المستقبل» قرّرت وقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة بدءاً من 1 شباط (فبراير) المقبل أي بعد غد الجمعة، والتحوّل إلى جريدة رقمية بالكامل. وقد أوكلت مهمة تحويل الجريدة إلى منصة رقمية وإدارة هذه المنصة إلى جورج بكاسيني». بهذا القرار تلقى الصحيفة التي تأسست عام 1999 نهاية مماصثة لزميلاتها «الأنوار» و«البلد» و«السفير». وبالطبع لكل واحدة من الوسائل المطبوعة أسباب خاصة دفعت القائمين عليها لإغلاق أبوابها. أما بالنسبة لـ«المستقبل» فإنّ سبب إقفالها هي الازمة المالية التي أدّت إلى كتم صوتها بعدما عاشت «العزّ» في الفترة التي سبقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري (2006). في هذا الاطار، يلفت مصدر لـ«الأخبار» إلى أنه تمّ الاتفاق بين القائمين على «المستقبل» والموظفين على دفع كافة مستحقاتهم، لكن بالتقسيط لأشهر عدّة، ليعود المصدر نفسه ويؤكّد قبل ساعات أن الادارة غيّرت موقفها وقرّرت عدم تحديد موعد لدفع المستحقات، مع إلتزامها الكامل بدفع المال للمصروفين. فقد تقرر تشكيل لجنة متابعة بهدف تنظيم دفع المستحقات للمصروفين في الجريدة. وفي هذا الاطار، طُلب من الموظفين التوقيع على أوراق بأنهم سيتاقضون جميع مستحقاتهم، لكن من دون تحديد التاريخ. تأتي هذه الخطوة بهدف منع الموظفين من التحرّك فيما بعد أو اللجوء الى القضاء، خصوصاً أن الذين سبق وأن صرفوا من الصحيفة في الماضي لم يستحصلوا على جميع مستحقاتهم حتى الآن. هذه الخطوة لم ترح المصروفين الذين يشعرون بالأسى للحالة التي وصلت إليه، خائفين من أن يكون مصيرهم كمصير شركة «سعودي أوجيه» التي صرفت عشرات الموظفين من دون دفع التعويضات. أما بالنسبة إلى تلفزيون «المستقبل»، فإنّ الصورة ضبابية، ولا تقلّ مأساة عن حالة الجريدة. في هذا السياق، تشهد المحطة أزمة مادية أدّت إلى عدم دفع معاشات الموظفين بشكل كامل في الأشهر الأخيرة، بينما تنتشر أخبار عن تغييرات ستطرأ على القناة وتحديداً على بعض رؤساء الاقسام. تنفي مصادر لـ«الأخبار» وجود نيّة بإغلاق «المستقبل». فرغم تفشّي الأزمة المالية إلا أن الحريري لا ينوي إغلاق المؤسسة الاعلامية التي تعتبر بمثابة المتنفّس الاعلامي الوحيد له. في المقابل، تنتشر أخبار ليس جديدة، عن إحتمال إنطلاق مشروع لمتموّل عربي (لم يكشف عن إسمه) قد ينهض بالقناة قليلاً بعدما تعثّرت في السنوات الخمس الأخيرة، مع شرط عدم المسّ بسياسة القناة التحريرية ودعمها للسعودية في ظل كلام عن تغييرات داخل أقسام الشاشة، وتحديداً بعض المراكز التي أثبتت عدم فعاليتها. في هذا السياق، تعاني شاشة «المستقبل» من مشاكل مادية عدة أبرزها عدد الموظفين الكبير مقارنة بالمدخول أو الدعم المادي. مع العلم أن أكثرية الموظفين تغيّرت بنود العمل معهم وتحوّلوا إلى مستكتبين. كما أنه من المعروف أن «المستقبل» شهدت قبل أعوام أزمة مادية كبرى أدت إلى عدم دفع المعاشات لعام كامل. وهذه المبالغ لم تدفع لغاية اليوم، وتراكمت على الادارة. كما أن «المستقبل» لم تعد تقدّم إنتاجات تلفزيونية، بل تكتفي بعرض وتقديم مشاريع «بائتة». وتلفت المصادر إلى أن الموظفين طلبوا قبل أيام عقد إجتماع مع رئيس مجلس الإدارة رمزي جبيلي للوقوف على تطورات الازمة، على أن يعقد الإجتماع في 5 شباط (فبراير) المقبل. يختصر بعضهم الوضع في «المستقبل» بأنّ «إكرام الميت دفنه!» في إشارة إلى الحالة التي وصلت إليها الشاشة.