«الأمن العام يمنع الصحافي مارون لبكي من السفر يومين ويحيله إلى المحكمة العسكرية والمخابرات للتحقيق»، عنوان ورد أمس على صفحات «مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية» (سكايز)، ضمن سلة الأخبار التي تتناول شؤون الدعاوى القضائية والإستدعاءات بحق الصحافيين/ات. في متن الخبر، حديث عن توقيف الصحافي مارون لبكي، الذي أوقف نهار الأحد الماضي، وحوّل الى «المحكمة العسكرية»، بسبب زيارته الى «إسرائيل»، قبل أن يغادر لبنان الى بلجيكا، وارفق الخبر بما أوردته صحيفة «لو سوار»، التي كان يعمل فيها لبكي، ويرسل تقارير إليها من الكيان الإسرائيلي. الصحيفة اجرت حديثاً مع عائلته، وأعادت سرد رواية توقيفه في بيروت. طبعاً، تعاملت «سكايز»، مع الخبر ضمن قطاع دفاعها عن الحريات، وأغرقته ضمن باقي الأخبار التي تستدعي فعلاً موقفاً حازماً بوجه القمع وإستدعاء الجسم الصحافي على خلفيات مختلفة، ابرزها التدوينات على وسائل التواصل الإجتماعي. لم يجر القيمون على الموقع أي لفتة أو إظهار أي موقف يتعلق بتصرف لبكي، الذي يبدو أنه لا يعير أهمية للقوانين اللبنانية، إذ دوّن أخيراً، وباللغة الفرنسية، بلهجة إستهجانية، أنه جرى توقيفه فقط «لأنني كنت في إسرائيل"!.


كان من الواجب على المحرر الإلتفات إلى أن حادثة مارون لا تقع ضمن سلم الدفاع عن الحريات، بل في صلب التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وتنتفي بالتالي أي زاوية للدفاع عنه. فإن كانت «سكايز» قد اختارت الحياد في إيراد الخبر، فهذا يعدّ خروجاً عن المهنة، وتواطؤاً مباشراً مع ما فعله الصحافي البلجيكي- اللبناني، أو أنها اختارت الدفاع عنه ضمن سلة البقية. فهذا الأمر يكرس في حقها سقطة مهنية ووطنية بالغة وجب التنبه لها.