شهر واحد هو الفترة الزمنية المتبقّية لـ«دار الحياة» في بيروت (تضمّ صحيفة «الحياة» ومجلة «لها») بعدما أعلنت نهاية العام الماضي عن إقفال مكتبها الكائن في وسط بيروت متجّجة بـ «الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها». وكانت الدار السعودية قد تقدمت بطلب الاغلاق إلى وزارة العمل اللبنانية، موضحة أن 30 حزيران (يونيو) المقبل سيكون اليوم الأخير للعمل في مكتبها الذي يضمّ نحو 100 موظّف موزّعين بين صحافيين وتقنيين. دخل العاملون في «الحياة» مرحلة العدّ العكسي، ليودّعوا خلال أيام مكان عملهم، خاصة أن غالبيتهم كانوا من مؤسّسي الدار التي أنشئت عام 1988 في لندن ثم انتقلت إلى بيروت عام 2000. رغم أن السباق مع الزمن قد إنطلق بين العاملين والقائمين على «الحياة»، ولكن لغاية اليوم لم يتوصّل الطرفان أيّ العاملين وصنّاع القرار في دبي والرياض، إلى أيّ إتفاق حول التعويضات والتسوية التي ستوصل إلى الحلّ. مع العلم أن المصروفين قد رفعوا دعاوى مستعجلة أمام «مجلس العمل التحكيمي» للمطالبة بالتعويضات، ولا تزال تلك الدعوى قيد القضاء اللبناني. صحيح أن «وزارة العمل» قد شهدت العديد من الاجتماعات بين الثنائي، لكن اللقاءات لم تثمر عن أيّ حلول ملموسة، بل تعقّدت الأمور أكثر، فكان القضاء المستعجل هو الفرصة الأخيرة (ضمن المهل القانونية) لتحصيل الحقوق قبل ترك بيروت. على الضفة نفسها، يعيش العاملون فترة قلق في ظلّ غياب أيّ كلام جدّي عن التعويضات في الاسابيع الاربعة الاخيرة، خاصة أن أخباراً تنتشر من هنا وهناك تعرقل سير التعويضات. الخبر الاول يفيد أن «الدار» قررت تمديد بقائها في بيروت لأشهر قليلة. مع العلم أن الطلب الذي قُدّم إلى «وزارة العمل» يحدّد أن 30 حزيران سيكون اليوم الأخير للعمل، وهو واضح وموثق بالدلائل. في سياق آخر، يتداول بعض العاملين في «الدار» أنهم تلقّوا وعوداً شفهية من القائمين على الدار بأنّهم سيقدّمون لهم عروض عمل جديدة على شكل «فري لانس» (دوام حرّ). جاء هذا الاقتراح شفهياً من دون الاتفاق على صيغة تلك العقود أو حتى وصولها إلى أيدي العاملين. لذلك يفسر البعض الخبر على أنه من اساليب المماطلة ليس الا. فهل تكون الاسابيع الاولى من حزيران هي الحاسمة بشأن ملف «الدار»، أم تكون المماطلة سيّدة الموقف؟