لا شك في أنّ الفترة السابقة شهدت كباشاً حامياً بين سلطتيّ الإعلام والقضاء، ورأينا أحكاماً قضائية تطال إعلاميين وصحافيين، ومقدمي برامج ساخرة على وجه التحديد، وصولاً الى ظاهرة تحرّك النيابة التمييزية العامة وحدها. مشهدية قاتمة أنذرت بالإطاحة بالحريات الإعلامية، وبآليات المحاسبة اللازمة، بعيداً عن أجهزة أمنية مباشرة. الى جانب هذه الأحداث وتواتر الإستدعاءات بحق الجسم الصحافي، برزت الخطابات الحربية، التي خرجت من رحم الشاشات، سيّما في أزمة تسريب فيديو وزير الخارجية جبران باسيل، وأيضاً في التراشق غير المسبوق بين قناتيّ nbn و«الجديد».
كل هذه الملفات لم يتطرق اليها فضل الله، بشكل مباشر، بل فصل بشكل متعمّد بين الخطاب السياسي، ووسائل الإعلام. علماً بأن الطرفين مرتبطان بشكل عضوي. قال فضل الله: «لا يجب تحميل الإعلام مسؤولية التوتر السياسي. الإعلام يعكس هذا الخطاب السياسي»، واعداً بما وصفها بـ «ورشة وطنية للإعلام»، يحدد موقعها لاحقاً.
خروج قانون جديد يسدّ «الثغر الموجودة في القوانين الحالية»
الى جانب تبشير فضل الله بقرب خروج قانون الإعلام الجديد، الذي «يتلافى من خلاله الكثير من الثغر الموجودة في القوانين الحالية»، برز التركيز على أهمية تطوير الصحافة الإستقصائية، ومقاربة ملفات الفساد والهدر. وذهب النائب اللبناني الى نقاش آخر- قديم نسبياً- ليس مطروحاً في الوضع الحالي، يتعلق بالبرامج التي «تمسّ القيم الأخلاقية»، وضرورة «مراعاة قيم المجتمع الشرقي»! كلام سمعناه مع فورة برنامج «نقشت» على lbci، الذي سرعان ما انطفأت نيران نقاشاته في الموسم الثاني لهذا العام. وكان ربما حرياً التركيز على كيفية حماية الجسم الصحافي مما شهده في الفترة الأخيرة، وما ينذر بالخطر الحقيقي والفعلي على حرية الكلمة، بدلاً من الدخول في نقاشات جانبية، وإشكالية، تثير الانقسام في صفوف الرأي العام.