تخطط المفوضية الأوروبية للحد من عرض الأفلام والمسلسلات البريطانية على القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية في دول الاتحاد، باعتبار أنّها تشكل تهديداً «للتنوع الثقافي» الأوروبي.وبحسب صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، يقول الكاتب جيمس كريسب إنّ المفوضية تعتزم إجراء دراسة عن مخاطر «الإمبريالية الثقافية البريطانية»، كخطوة أولى نحو فرض قواعد صارمة على بث البرامج البريطانية على الشاشات الأوروبية، بينما لوّحت بريطانيا باتخاذ تدابير قانونية ضد هذه الإجراءات.
وفي وثيقة مسرّبة من داخل المفوضية، وُصفت الهيمنة البريطانية على محطات التلفزيون ومنصات البث الرقمي، بفضل مسلسلات ناجحة مثل «التاج» و«داونتون آبي»، بأنّها تشكّل تهديداً للتنوّع الثقافي في أوروبا. ومن المحتمل أن تشكّل الدراسة خطوة أولى نحو فرض قوانين تهدف إلى الحد من بث الإنتاجات البريطانية، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات على تمويل الأفلام والمسلسلات البريطانية في المستقبل.
وقد اتهم مصدر في الحكومة البريطانية المفوضية بأنّها ستعاقب المشاهد الأوروبي في ظل رغبتها بمعاقبة المملكة المتحدة على انسحابها من الكتلة الأوروبية، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تعكس غضب الاتحاد الأوروبي من خروج بريطانيا منه، لدرجة أنّ بروكسل على استعداد لحرمان الأوروبيين من مشاهدة الكوميديا ​​الرومانسية البريطانية مثل «يوميات بريدجيت جونز» أو الأعمال الدرامية مثل «بولدارك».
ويشير المصدر نفسه إلى أنّ «سبب مشاهدة الناس وإعجابهم بالمحتوى البريطاني هو أنه ممتع يستحق المشاهدة»، مضيفاً أنّ بروكسل «لم تفكر بطريقة تخدم مصلحة الجمهور الأوروبي».
علماً بأنّه بموجب توجيهات المفوضية بشأن خدمات وسائل الإعلام السمعية البصرية، ينبغي أن تكون 30 في المئة من البرامج المعروضة على «نتفليكس» و«أمازون برايم» ومعظم البرامج المعروضة على القنوات الأوروبية «أعمالاً أوروبية». أما في فرنسا التي تخشى هيمنة اللغة الإنكليزية، فقد فُرضت حصة 60 في المئة من البرامج الأوروبية على خدمات البث.
وأوضح مصدر حكومي بريطاني رفيع المستوى لـ «ديلي تلغراف» أنّ «أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي لاستبعاد البرامج البريطانية من الإنتاجات الأوروبية سيُقابل بإجراءات قانونية».
وبحسب التقرير المنشور في الصحيفة، ما زالت المملكة المتحدة عضواً في مجلس أوروبا، وهو هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبي، وجزء من «الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون عبر الحدود»، والتي يعترف بها الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنّها تستطيع التمسك بأن الأعمال البريطانية «ما تزال أوروبية» رغم انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويرى التقرير أنّ استهداف بريطانيا لن يؤدي إلا إلى «تفاقم التوتر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل الحرب التجارية التي أصبحت تُعرف بـ «حرب النقانق»، والخلافات بين فرنسا والمملكة المتحدة حول حقوق الصيد، ومشكلة إمدادات لقاحات كورونا».