أعلن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب خوض إضراب عن الطعام «للاستغاثة بالرأي العام» بسبب «الظلم والاضطهاد» الذي يقول إنّه عرضة له، واحتجاجاً على اعتقاله منذ أواخر العام الماضي على خلفية قضية «غسل أموال».

وأرجع منجب، المحكوم أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي بالسجن عاماً واحداً في قضية أخرى لإدانته بـ «المس بأمن الدولة والنصب»، إضرابه عن الطعام ابتداء من عصر الخميس إلى «الظلم والاضطهاد الذي أتعرض له واعتقالي التعسفي والحكم عليّ غيابياً حتى لا أستطيع الدفاع عن نفسي»، وفق بيان نشره متضامنون معه.
لكن المندوبية العامة للسجون قالت في بيان إن منجب «لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام. وقد استلم وتناول وجبتي الفطور والغذاء المخصصتين له يوم الجمعة»، مدينةً ما وصفته «ادعاءات كاذبة».
من جهته، قال عضو في هيئة دفاع منجب لوكالة «فرانس برس»، أمس السبت، إنّ الأخير «أكد له أثناء زيارته الجمعة إضرابه عن الطعام»، موضحاً أنّه «يحتج أساساً على تمديد قاضي التحقيق اعتقاله الاحتياطي على ذمة القضية الثانية، من دون تعليل هذا القرار».
وأشار منجب في بيانه أيضاً إلى «التشهير بي وبعائلتي بشكل دائم من لدن الإعلام الأمني والرسمي، في انتهاك سافر لكرامتي ولقرينة براءتي»، معتبراً أنّ «سبب كل هذا الاضطهاد هو كتاباتي المنتقدة للنظام والبوليس السياسي وأنشطتي الحقوقية».
ونبهت لجنة التضامن معه التي تضم نشطاء حقوقيين من مشارب مختلفة، في بيان إلى المخاطر الكبيرة لهذا الإضراب عن الطعام على صحة وحياة معتقل الرأي المعطي منجب»، مشيرة إلى «معاناته من عدة أمراض مزمنة تضاعفت حدتها بعد اعتقاله»، مع تجديد المطالبة «بالإفراج الفوري عنه».
ورداً على الانتقادات التي أثارها الحكم عليه في القضية الأولى، كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أكد أن منجب أفاد «من حقه في محاكمة عادلة»، معرباً عن «رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات (...) التي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء».