لم تنته مفاعيل القرار الجائر الذي طال المخرج الفلسطيني محمد بكري، بإصدار المحكمة الإسرائيلية قراراً يمنع عرض فيلمه «جنين جنين» الذي أنتج قبل 19 عاماً، وتلف كل نسخه الموجودة، اضافة الى الزام بكري بدفع تعويضات لأحد الجنود الإسرائيليين الذي كان قد رفع شكوى قضائية بحقه. فقد تحرّكت جهات ثقافية وسياسية وفكرية فلسطينية إزاء هذا القرار وعلى رأسهم، «الإتحاد العام للأدباء الفلسطينيين» الذي أصدر أخيراً، بياناً وصف فيه حكم المحكمة الإسرائيلية بـ «القراقوشي». واعتبر أن الجريمة تكمن في الإحتلال، وفي «كل ما يمارس بشكل عام وما مارسه في الإنتفاضة الثانية في جنين ومخيمها»، وليس في توثيق هذا «التصرّف الهمجي». ودعا كافة الفاعليات الثقافية والسياسيّة والاجتماعيّة إلى إطلاق حملة دعم معنويّة وماديّة للمخرج الفلسطيني، خاتماً بالقول الحكم عليه هو حكم علينا جميعاً». فيما اعتبرت «الحركة العربية للتغيير» الفلسطينية أن قرار المحكمة بعد عشرين عاماً يعدّ «انتصاراً لبكري وروايته (..) التي هزّت عين الحقيقة وكيان المؤسسة الإسرائيلية». وأوضحت أن ملاحقة بكري والسعي لحظر فيلم «جنين جنين» بعد 20 عاماً من عرضه، بدلاً من الاعتذار وتحمّل مسؤولية المجازر التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين، «هي محاولة بائسة تندرج ضمن مخططات المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الفاشلة لطمس الحقيقة». من جهتها، تحدت «الشبيبة الشيوعية» القرار وعرضت الفيلم أمس، عبر صفحتها الفايسبوكية في بث مباشر، ودعت المجتمع العربي الى مشاهدته، كخطوة «ضد تكميم الافواه التي يتبعها الإحتلال». واعتبر «الحزب الشيوعي» في فلسطين أن قضية بكري تحولت الى قضية رأي عام، بعدما وثّق الفيلم الذي أخرجه شهادات حيّة لسكان المخيم الذي عاينوا وجه هذه الحرب، وبعدما خاض بكري نضالاً لمدّة ما يزيد عن 18 عاماً في المحاكم الإسرائيلية.