دشنت «دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الآثاري» في بغداد المعرض الإفتراضي: «الوثيقة نافذة الأجيال نحو تراثنا الأصيل»، الذي يضم 31 وثيقة تاريخية تعود الى مراحل وحقبات مختلفة في العراق .هكذا، يستعيد الأخير مئة عام من تاريخ آثاره، عبر هذا المعرض، في وقت لا يمكن إغفال فيه عمليات النهب الممنهجة التي طالت آثاره وتاريخه، بخاصة بعد الإحتلال الأميركي عام 2003، وتهريب آلاف القطع الأثرية، واسترداد جزء منها خلال السنوات الماضية. ومن ضمن الوثائق المعروضة، وثيقة صادرة عن ديوان البلاط الملكي، وتحوي قرار الملك فيصل بن الحسين، بإنشاء مديرية الآثار عام 1922، ووثيقة أخرى، تظهر قرار تعيين باحثة الآثار البريطانية غيرترود بيل، كمديرة فخرية لمديرية الآثار. علماً أنّه بعد ذلك، تم اعتماد رأيها في تأسيس مملكة العراق وفق حدودها الحالية الذي رسمتها بيدها. والمعلوم أن لبيل نفوذاً واسعاً داخل العراق آنذاك، من خلال علاقاتها بشخصيات عراقية وأخرى داخل الإستعمار البريطاني في بغداد. وهناك وثيقة أخرى تظهر قرار حماية المتحف عند زياره صادرة عن الملك فيصل عام 1928، ومعروف ان بيل أسهمت في تأسيس المتحف الذي كان بمثابة غرفة واحدة تتكدس فيها القطع الأثرية، وتوسعت بعدها لتصبح «القاعة البابلية»، الى جانب وثيقة أخرى، تبين تاريخ إنشاء المتحف عام 1937، ونقله من «شارع المأمون» الى «السراي» في حقبة الثلاثينات. ومن الوثائق التاريخية أيضاً، وثيقة تحوي رخصة للبعثة المشتركة البريطانية –الأميركية صادرة عام 1923 لتصدير عاجيات الى بريطانيا، بغرض الدراسة، ووثيقة أخرى، تضم رخصة تنقيب للبعثة الى جانب جامعة بنسلفانيا، في «تل العقير» بالقرب من مدينة «بابل» عام 1926. وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ، صدرت وثيقة تثبت أول عملية سرقة لآثار العراق أبلغ وقتها عنها عام 1929، فيما كشفت وثيقة أخرى في المعرض، عن أقدم تقرير لبعثة التنقيب الألمانية في موقع «الوركاء» عام 1924، وبينت وثيقة ثانية أهم فقرات قانون الآثار القديمة، وأخرى ظهرت مطالبة «مديرية الآثار» من جامعة «أوكسفورد» بحصتها من الآثار المكتشفة من قبل بعثتها عام 1934. يذكر أن «أن دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الآثاري» تضم أكثر من مئة الف وثيقة، وآلاف الخرائط التي تتعلق بالتراث والثقافة في العراق وتوثق إجراءات البعثات التنقيبية.

.