جدل كبير ساد مصر أخيراً مع تصريح مديرة «المركز القومي للترجمة» في مصر علا عادل، بشأن وضع «ضوابط وآليات جديدة» للأعمال المترجمة في المركز. تزامنت هذه التصريحات مع إعلان المركز في «دار الأوبرا» المصرية عن عدد من الضوابط التي ستفرض على اللجان الفنية لإختيار الأعمال المترجمة «شرط مراعاة الا يتعارض الكتاب مع الأديان أو القيم الإجتماعية والأخلاق والأعراف». الإعلان أثار حفيظة المترجمين والمثقفين، ودفع عادل الى الظهور على إحدى القنوات التلفزيونية، لتؤكد أن الشرط يخص فقط «الأعمال الصارخة والخارجة عن الأعراف»، مضيفة: «هناك كتب تروّج لبعض المظاهر الخارجة عن المجتمع أو القيم الإجتماعية مثل المثلية الجنسية». وكان لافتاً، نشر المركز على مواقع التواصل الإجتماعي، بياناً عاد وحذفه لاحقاً، يوضح مجموع هذه الضوابط، من «عدم التعارض مع الأديان أو الأعراف والمثل»، بعدما ورد إلى المركز –بحسب البيان-مقترحات لكتب تتضمن «التطاول على رموز ومؤسسات دينية، من دون أن يكون هناك فكر حقيقي مطروح». وشدد المركز على أنه «لم ولن يتراجع عن دوره التنويري الذي لا يهدف إلى الربح واللجوء إلى مقولة (هذا ما يريده القراء)».

مؤسس «المركز القومي للترجمة» ووزير الثقافة المصري الأسبق الكاتب جابر عصفور كشف في حديث صحافي، أن علا عادل سيصار الى نقلها الى النمسا لتعمل كمستشارة ثقافية للسفارة المصرية هناك، وتعيين أستاذة الدراما في جامعة «عين شمس» كرمى سامي بديلة عنها. ولفت الى أنّ هناك «محاولة لأخونة المركز القومي للترجمة (..)وباءت كل محاولات الأخونة بالفشل حتى في ظل حكم جماعة الإخوان».