في ضوء تبرئة العميل عامر فاخوري وتهريبه إلى الولايات المتحدة، أصدرت اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال بياناً أدانت فيه العملية واضعة ما جرى في إطار «تنفيذ أوامر الإدارة الأميركية». واعتبرت أنّ الإجراء «لم يأخذ في الاعتبار ارتكاب هذا العميل جريمة الخيانة العظمى التي لا يمكن أن تسقط بمرور الزمن في أي بلد يحترم نفسه... ناهيك عن كون العملية تشكّل استهتاراً بمأساة ضحايا هذا العميل المجرم وعذابات أهاليهم وأصدقائهم الذي تعرّضوا للتعذيب الرهيب، خصوصا الاسرى والمعتقلين ومنهم من قضى نحبه تحت التعذيب ومنهم ما زال مفقوداً حتى الآن، على يد هذا المجرم الذي عمل لسنوات في خدمة الاحتلال الإسرائيلي للبنان كأحد جلادي سجن الخيام سيّئي الذكر» .

في هذا السياق، أكدت اللجنة «تضامنها الكامل، وطنياً وحقوقياً وإنسانياً وأخلاقياً، مع ضحايا هذا الجزار، وأهاليهم وأصدقائهم»، وأدانت بشدة «السلوك المخزي للولايات المتحدة في حماية مجرمي الحرب أمثال العميل فاخوري، ورعايتها وحمايتها لأفظع محرقة عنصرية متمادية منذ 72 سنة تنفذها الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة».
واعتبرت اللجنة كذلك أنّ تهريب الفاخوري في الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون والعالم بفيروس كورونا، «لن تطوي هذا الملف أبداً»، مشددة على أنّها كلّفت من أعضائها المؤسسين «حسن جوني وثريا عاصي، للمبادرة بالاتصال فوراً بالمنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين لتنظيم التحركات القانونية ذات الصلة بملفات العدالة و حقوق الإنسان على المستوى الدولي».