ما زالت تداعيات منع كتلة حركة «النهضة» في مجلس الشعب التونسي، المخرج محمود بن محمود من تصوير المشاهد الأخيرة من شريطه «فتوى» متواصلة. فقد أصدر عدد من المثقفين التونسيين عريضة مساندة يتم ترويجها للتوقيع منذ صباح أمس وقد حازت في وقت وجيز على عشرات تواقيع المساندة.


هذا الشريط من إنتاج تونسي بلجيكي يصور مأساة عائلة تونسية يسقط ابنها في مرمى المجموعات السلفية رغم أن والده متشبع بالدين الأسلامي لكنه مستنير، فتتأزم العلاقة بسببه بين الام والاب الذي تغتاله الجماعات السلفية. ويؤرخ الشريط مثل كل أفلام بن محمود، لتحوّلات المجتمع التونسي ويكشف عمق الهاوية التي سقطت فيها تونس منذ «الثورة» وصعود الاسلاميين إلى الحكم.
وفي تعليق على رفض حركة «النهضة» تصوير بقية مشاهد الشريط في قصر المجلس في باردو، قال المنتج الحبيب بلهادي إن هذا الموقف «هو شكل من أشكال حرية التعبير ولن نصمت» في حين عبّر محمود بن محمود عن أسفه الكبير.
ويجمع الشريط بين عدد من الممثلين مثل غالية بن علي وأحمد الحفيان ورمزي عزيز وجمال المداني وعبد القادر بن سعيد وغيرهم، ويعيد بن محمود إلى الأخراج بعد سبع سنوات من آخر عمل له «الأستاذ». وجاء في العريضة: «نحن الموقعين أدناه، بنات وأبناء تونس، نعبر عن استيائنا الشديد من المنع المقنع لتصوير مشهد من الشريط الروائي التونسي «فتوى» لمحمود بن محمود. علماً أن فريق الإنتاج طلب قبل أكثر من شهر تصوير هذا المشهد يوم الأحد 8 أكتوبر قبل بداية الموسم التشريعي 2017 و2018. وبعد هذا الرفض المقنع، توجّه فريق التصوير بطلب مقر مجلس المستشارين من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي لبت الطلب وأحالت موافقتها الى مجلس نواب الشعب، وكلنا يعلم أنّ مجلس المستشارين مغلق ولا نشاط له يذكر منذ اجتماعات الحوار الوطني. إلا أنّ طرفاً سياسياً ممثلاً بقوة في مجلس نواب الشعب، لم يستسغ المشهد وبلغ المنع بطرق ملتوية. علماً أن الشريط بلغ أيام تصويره الأخيرة. وبالرغم من اجتهاد أغلبية أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب لتحقيق طلب هذه المجموعة من المبدعين في اطار المساواة في التعامل مع كل الفنانين وتقديراً لدورهم الوطني واحتراماً لدستور لم يمر على التوافق حوله إلا بعض السنوات... نحن الموقعين، نندد بهذه الممارسات التي تعود بنا الى عهود لن نسمح بعودتها ولن نسمح بخرق دستور 2014 مهما كان وزن الطرف السياسي من ورائه».