تتفاعل قضية «دولرة» المساعدات النقدية التي تقدّمها المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) شهرياً لنحو مليون ونصف نازح سوري في لبنان. وفي هذا السياق، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، رفض الوزارة طلب المفوّضية «رفع المساعدات ودولرتها بحجة صعوبة تأمين كميات من الكاش بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الـATM»، بعدما كانت تتسلّم طلبات بتعديل المبالغ بالليرة اللبنانية بحسب تطوّر سعر الصرف في السوق السوداء «بهدف أن تحافظ هذه المساعدات الشهرية على الحدّ الأدنى من القدرة الشرائية للحصول على السلة الغذائية الأساسية».
وعزا الحجّار رفض الوزارة إلى أسباب عدّة، منها أنّ المبلغ الشهري الذي يبلغ 20 دولاراً لكلّ نازح سوري و140دولاراً لكلّ عائلة سورية «أكبر بكثير من راتب موظف فئة أولى في القطاع العام، فيما كان هذا القطاع طوال هذه الفترة شبه مشلول وفي إضراب مستمر»، وكذلك لأنّ الرأي العام اللبناني بأغلبيته «رافض للنزوح السوري في لبنان ويقارن بين المساعدات المختلفة التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصل عليها اللبنانيون. وفي البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً يستفيد حالياً 70 ألف عائلة لبنانية فقط، في مقابل 230 ألف عائلة سورية».

وقال حجّار إنّ «الدفع بالدولار للنازحين السوريين يعزّز بقاءهم في لبنان ودمجهم في المجتمع، لأنّ العدد الأكبر منهم هم نازحون اقتصاديون وليسوا نازحين هاربين بسبب أوضاع أمنية وسياسية». وأضاف: «إنّنا نطالب في كلّ المحافل الدولية لتحريك عجلة العودة وليس عجلة البقاء، ونطالب بأن تدفع هذه المساعدات النقدية في سوريا كي يتشجّع النازحون على العودة إلى بلدهم». وشدّد على أنّ «دولرة المساعدات المالية للنازحين ستزيد التوتر بين اللبنانيين والنازحين في كل المناطق».

يُذكر أنّ مفوضية اللاجئين تمتنع حتى اليوم من تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية، ومعها الأجهزة الأمنية اللبنانية، «الداتا» الخاصة بالنازحين السوريين.