تشكو غالبية الأجهزة الأمنية من صعوبات في استيعاب مزيد من الموقوفين، مع ازدياد معدل الجريمة وارتفاع عدد الموقوفين في السجون. ويتسبّب ذلك، بحسب مصادر أمنية، في إعاقة عمليات توقيف عدد من المجرمين، بينما تسعى الأجهزة إلى دفع التواصل قدماً مع الأجهزة الحكومية السورية، عبر ترحيل الموقوفين من حملة الجنسية السورية لتخفيف الاكتظاظ.