أطلّ حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة أمس عبر تلفزيون «الحدث» السعودي ليتلو مرافعته الدفاعية، بعد إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقّه. سلامة، الذي وصفته «الحدث» في إعلانها الترويجي للمقابلة بـ«المتواري عن الأنظار»، وجه تهديداً مبطناً إلى السياسيين والمسؤولين في الدولة، لافتاً إلى أنه «إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى. وأنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي… فهم يستهدفون الحاكم لأنهم يخشون استهداف السياسيين».وشدّد على أن لا علاقة لمذكرة التوقيف بمضمون التحقيق المفتوح بحقّه، وأن صدورها محصورٌ بعدم مثوله أمام القضاء الفرنسي فقط. لذلك، فهو لن يستقيل من الحاكمية طالما لم يصدر «حكم ضدّي يُثبت أنّي مرتكب». وبرّر سلامة عدم حضوره جلسة الاستجواب في باريس بعدم تبليغه بموعدها خلال المدة اللازمة قانوناً، معلناً أنه سيحضر أي جلسة تحقيقٍ يتمّ تبليغه بها بحسب الأصول. وأضاف: «طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا بحسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها»، معتبراً أن «المسار القانوني ظالم، لكنني مستعد له». وكرّر نفيه أي علاقة له بما يُتّهم به، معتبراً أن هناك «عملية سياسية وليست قضائية» وراء ما يجري، مشيراً إلى أن تحقيقات صندوق النقد الدولي تظهر عدم وجود تزوير في ميزانيات مصرف لبنان.
سلامة الذي أكد احترامه للولايات المتحدة وفرنسا، شدد على أنه «ما فينا نكون منبطحين» أمام أيّ أمرٍ يأتي من الخارج. وأكد أن هذه ستكون آخر ولاية له في حاكمية مصرف لبنان، وقال إن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري سينوب عنه في حال عدم تعيين بديل له قبل انتهاء ولايته.
سلامة أعاد تأكيد استعداد مصرف لبنان لشراء كل الليرات من السوق وفق سعر منصة «صيرفة»، وأنه سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر، واصفاً تقرير البنك الدولي حول «صيرفة» بـ «الغبي». وكان التقرير قدّر الأرباح الناتجة من المضاربات المنفّذة على المنصة بـ 2.5 مليار دولار، مُقلّلاً من أهميتها في السيطرة على سعر الصرف.
وشدّد حاكم المصرف المركزي على أنه «يمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيداً من الشعبوية»، وقال رداً على سؤال إن القرض الحسن التابع لحزب الله «غير مرخص من مصرف لبنان».