قبل أسبوع، نُقل السوري سعيد العكاري (22 عاماً) جثة هامدة إلى مستشفى المنية الحكومي. لم يفصل بين موته ووصوله إلى المستشفى سوى بضع دقائق فقط، غير أن حادثة وفاته لم تسجّل تحت خانة «قضاء وقدر»، بعدما تبيّن لدى الكشف الطبي الأوّلي أن أسباب الوفاة كانت نتيجة «مضاعفات أصيب بها». لم توضح بيانات الكشف الأولى أسباب تلك المضاعفات، بانتظار انتهاء التحقيقات وصدور تقرير الطبيب الشرعي الأسبوع الحالي، بحسب معلومات «الأخبار». مع ذلك، تنحو رواية أهل المتوفى نحو تحديد الأسباب، مشيرة إلى أن «وفاة سعيد كانت بسبب حقنة أعطاه إياها ع. ع، وهو منتحل صفة صيدلي»، يقول شقيقه عبد العزيز. ويسرد الأخير قصة موت شقيقه، مشيراً إلى أنه «في ذلك اليوم، كان يعاني من صداع في رأسه وارتفاع في الحرارة، فترك مكان عمله في أحد المطاعم واتجه سيراً على الأقدام نحو صيدلية قريبة للحصول على ظرف بنادول». ويضيف عبد العزيز إلى أن المدعو ع. ع. «قرّر إعطاءه، بدل ظرف البنادول، مصلاً صغيراً أتبعه بثلاث حقن من الأدوية».
لم يكد الدواء يدخل جسد العكاري، حتى «بدأ شقيقي يعاني من حالة ارتجاف وخرج من فمه مادة بيضاء (رغوة)، وفي دقيقة واحدة فارق الحياة». وفور وقوع الحادثة، «فرّ صاحب الصيدلية هارباً من دون أن يقدم أي مساعدة لشقيقي، حيث عملنا نحن على نقله إلى مستشفى المنية الحكومي لإسعافه، لكنه كان قد مات». وبعد حادثة الوفاة، عملت عائلة عكاري على التحضير لدعوى قضائية ضدّ ع. ع. غير أنّ مصادر خاصة كشفت لـ«الأخبار« أن «هناك تدخلات سياسية وعائلية لدى عائلة المتوفي لمنعهم من رفع دعوى قضائية بحق منتحل صفة الدكتور، إضافة إلى ضغوطات سياسية تمارس لمنع توقيفه وسيره إلى القضاء». وهو ما دفع بالعائلة إلى رفع الصوت عالياً، مطالبة الأجهزة الأمنية بـ«وضع حدّ للقاتل» معلّقة آمالها على «نتائج التحقيقات، إذ لدينا كامل الثقة بتحقيقات الأجهزة الطبية والأمنية»، بحسب عبد العزيز الذي يتابع بالقول «الله يرحم أخي، ولكن نريد أن تصل قصته إلى كل الناس حتى لا يقعوا مجدداً في يد المجرم ويكون هناك ضحية جديدة».

أعلنت نقابة الصيادلة أنها قامت بإقفال الصيدلية بعدما تبيّن أن صاحبها منتحل صفة

تفتح حادثة الوفاة هذه الباب على مصراعيه على قضايا الأخطاء الطبية ومنتحلي الصفة في القطاع الصحي. وفي هذا السياق، أعلنت نقابة الصيادلة أنها «قامت بإقفال صيدلية (الدار) إثر تداول أخبار بتسبّب المدعو ع. ع. بمقتل أحد المرضى، بعدما تبيّن أنه منتحل صفة صيدلي ويدير الصيدلية التي تعود ملكيتها لأحد الصيادلة». كذلك أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم تبليغه وزارة الصحة العامة بالحادثة «لإنقاذ حياة المواطنين ووقف عملية التعدّي على مهنة الصيدلة من منتحلي الصفة والصيدليات والمستوصفات غير الشرعية».
وليست المرة الأولى التي يبرز فيها اسم المدعو ع. ع. إلى الواجهة، إذ سبق أن ارتبط اسمه قبل سنوات بمستشفى المنية، وهو مستشفى خاص، حيث تقمّص الأخير شخصية الطبيب وقام بالإشراف على الإدارة في ذلك المستشفى، حيث قام وزير الصحة آنذاك، وائل أبو فاعور، بسحب ترخيص استثمار المستشفى منه وإقفاله بصورة نهائية، بعدما تبين أنه «لا يراعي الشروط الصحية، إذ أظهرت التحقيقات حينها أن التجهيزات والمعدّات قديمة وصدئة وغير معقمة، كما أن آلات قسم التوليد غير مجهزة بأدنى معايير السلامة العامة والتعقيم والنظافة في أدنى مستوى (...) كما تبيّن أيضاً أن أغلب الحالات في المستشفى هي عمليات إجهاض لسوريات ولبنانيات (...)».