استمعت لجنة التربية النيابية إلى أركان وزارة التربية بشأن الجاهزية لإجراء الامتحانات الرسمية. وقد أبدى فريق الوزارة الذي يضمّ رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أمل شعبان، ومدير التعليم الثانوي خالد فايد، ومدير التعليم الابتدائي جورج داود، أن الوزارة جاهزة لوجستياً ومالياً لتنظيم الاستحقاق. وبالنسبة إلى الاستعداد الأكاديمي، وخصوصاً لطلاب التعليم الرسمي، أوضح وفد الوزارة أن تقليص المناهج سيسمح بتغطية الدروس المقرّرة للامتحانات خلال الأسابيع المتبقية الفاصلة عن موعد الامتحانات التي تبدأ في 6 تموز المقبل.وجرت مناقشة اقتراح إلغاء امتحان البريفيه وبدا أن هناك إصراراً من الوزارة على إجراء امتحاناته، نظراً إلى كون التمويل مؤمّناً. كذلك تبيّن أن واقع الأمور في لجنة التربية يميل إلى إجرائها أيضاً، على خلفية أن الحفاظ على هذا الاستحقاق يعطي مؤشراً إلى التقييم أفضل من الإلغاء، إضافة إلى أن إصدار مرسوم استثنائي في هذا الصدد غير وارد وهناك صعوبة في عقد جلسة تشريعية.
وسأل النائب إيهاب حمادة عن كلفة الامتحانات، فجاء الجواب بأنّها تساوي مليوني دولار. وكانت مداخلة للنائبة حليمة القعقور التي أثارت الرقم المنشور في الجدول المالي على الموقع الإلكتروني، وهو 8.9 ملايين دولار، فأتى جواب أركان الوزارة بأنّهم غير مسؤولين عن هذا الرقم، وأن هناك خطأ تقنياً ارتكبه الموظف الذي نشر الأرقام!
وأشارت القعقور في اتصال مع «الأخبار» إلى أنها سألت عن نوعية الامتحانات الرسمية، ولا سيّما أن التقارير الدولية تشير إلى تراجع مخيف في مستوى التعليم، لافتة إلى أن فريق الوزارة أكّد الجاهزية الأكاديمية لجهة عدد أسابيع التعليم في البريفيه أكثر من الثانوية العامة، وكان فاقعاً الكلام على خطورة اعتماد العلامات المدرسية نظراً إلى أن الإدارات المدرسية تزوّر العلامات، وهذا ما حصل عندما قرّرت الوزارة اعتماد المعدّل العام للتلميذ في المدرسة كمادة ضمن مواد الشهادة الرسمية. وكان بارزاً ما قالته القعقور لجهة أن الوزارة لا تزال حتى الآن توقّع إفادات لأسماء ترد إليها وسقطت سهواً في السنة التي أعطت فيها إفادات بدلاً من الشهادات، ما يشير إلى أن هناك مدارسَ وهمية وطلاباً وهميين. وقالت إنها استفسرت عن تأمين الحوافز للأساتذة في الامتحانات فأتى الجواب بالإيجاب. وطلبت للمرة الثالثة حضور المديرة العامة للتعليم المهني هنادي بري لسؤالها عن بعض ملفات القطاع، وقد وعد رئيس لجنة التربية بتوجيه دعوة رسمية إليها.