في ضوء عوامل إقليمية عديدة ومتغيّرات كثيرة انعكست انفتاحاً عربياً على سوريا على شكل مفاوضات تدخل في صلبها عودة النازحين، تصدّر هذا الملف واجهة المشهد السياسي في الأسابيع الأخيرة مع الحديث عن ضرورة ترحيلهم الى بلادهم نظراً إلى الكلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يدفعها لبنان جراء وجودهم. ورغم أن اجتماعاً وزارياً أمنياً وسياسياً انعقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أسبوع وخلص إلى تكليف الأمن العام اللبناني بالتنسيق في قضية النازحين مع القوى الأمنية، إلا أن ثمة انطباعاً بأن هناك شبه استحالة بتطبيق هذه العودة، نظراً إلى الانقسام اللبناني الحاد بينَ مؤيّد ومعارض، فضلاً عن الضغط السياسي الذي تمارسه الجمعيات غير الحكومية التي تعمل مع المجتمع الدولي والتي تستفيد من برامج التمويل من دون رقابة وتخدم مشروع التوطين الذي يسعى إليه الخارج. وفيما أكدت مراجع معنية بالقضية أن «لا جهاز أمنياً في لبنان لديه معلومات مؤكدة عن أعداد النازحين»، اعتبرت أنه «لن يكون هناك حل لهم»، مشيرة إلى أن «الأعداد التي قيل إنها غادرت ليست صحيحة». وقالت المراجع إن «اللقاءات التي عقدها المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، ولا يزال، مع مفوضية اللاجئين ومسؤولين سوريين وأوروبيين، أظهرت أن الصعوبات التي منعت عودتهم سابقاً لا تزال موجودة». وكشفت أن «سوريا أبلغت الجهات اللبنانية أنها لن تقبل البحث في حلّ الملفّ عبر جهاز أمني وأنها ترغب بالتعاون والتنسيق على مستوى وزاري، أي أن تشكل الحكومة اللبنانية وفداً وزارياً يزور سوريا للبحث في الآليات التي تؤمّن العودة وكيفية الاستفادة من المناخات التسووية في المنطقة لتسريع الحل»، وخصوصاً أن الوفد الوزاري اللبناني الذي زار سوريا بعدَ زلزال السادس من شباط الماضي كسر مقاطعة دمشق وكان خطوة في اتجاه تطبيع العلاقات معها. إلا أن الرئيس ميقاتي لم يتجاوب، ويصرّ على حصر المهمة بالأمن العام بسبب الضغط الدولي الذي يتعرّض له، والحملات التي تقودها الجمعيات.