استمع الوفد القضائي الأوروبي الذي رأسته القاضية الفرنسية أود بوريزي وضم مدعيًا عامًا في ميونيخ ومحققين من لوكسمبورغ، أمس، مساعدة حاكم مصرف لبنان مريان الحويك ومادلين شاهين، مساعدة رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين الذي خضع للاستجواب في فرنسا قبل أسابيع تهم من بينها «الارتباط بعصابة إجرامية بهدف اختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة وفساد موظف عمومي». ونقلت صحيفة «آراب نيوز» أن الوفد الأوروبي أبلغ القضاء اللبناني أن خير الدين، الذي عاد مؤخرا إلى بيروت، يجب أن يلتزم بمتطلبات الامتناع عن دخول مصرفه، أو التواصل مع كل من رياض سلامة، رجا سلامة، نادي سلامة (ابن رياض سلامة)، الحويك، مروان خوري، نبيل عون وأنطوان سلامة وهو صاحب شركة مالية ولا يمت بقرابة لسلامة.واستجوب الوفد الحويك في ملف تببيض الأموال والاختلاس الذي يحقق فيه محلياً وأوروبياً، والذي نجم عنه تحويل نحو 326 مليون دولار من مصرف لبنان لمصلحة شركة يمتلكها شقيق الحاكم رجا سلامة.
الأموال هُرّبت الى الخارج عبر مصارف في دول أوروبية، وجرى تبييضها في شراء عقارات وشقق بأسماء شركات وهمية لإخفاء هوية المالكين الحقيقيين، وكانت الحويك شريكاً أساسياً في هذه العملية، إذ تلقّت تحويلات مالية روتينية من الحاكم رياض سلامة ساهمت في تكوينها ثروة قدّرت بـ 14 مليون يورو بعد 6 سنوات من التحاقها موظفة في المصرف عام 2005 براتب لا يتعدّى 3 ملايين ليرة، ارتفع تدريجياً الى 13 مليوناً عام 2015، ثم 18 مليوناً عام 2020 بعد تولّيها منصب مستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم. وخلال فترة عملها في المصرف، استعان بها الحاكم لإنجاز مشاريع لا تدخل ضمن وظيفتها، فعُيّنت مسؤولة عن دعم الاقتصاد الرقمي، ثم مساعدة في تطبيق «صيرفة»، مقابل مبالغ مالية كبيرة زعم سلامة أنه كان يحوّلها إليها من «جيبه الخاص» بواسطة شقيقه رجا. وخلال هذه الفترة أيضاً، تملّكت الحويك شققاً في الأشرفية والرابية وباريس، وشقة ومطاعم في لندن، وشركات في لبنان وأخرى في بنما. وقد ورد اسم الحويك في التحقيقات السويسرية والفرنسية، وفي طلب المساعدة القضائية الموجّه من سويسرا الى لبنان، قبل أن يستجوبها القاضي جان طنوس العام الماضي، والوفد القضائي الأوروبي في اليومين الماضيين.
من جهة أخرى، لم يحضر وزير المال يوسف الخليل أمس الجلسة التي كان مقرراً الاستماع فيها إليه أمس. وعلمت «الأخبار» أنه سيتم تحديد موعد آخر للاستماع الى الخليل الأسبوع المقبل، وسط تأكيد مصادر حكومية أنه سيتخلّف عن الحضور بطلب وغطاء من الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري. كما سيتم تحديد جلسة استماع أخرى الى شقيق الحاكم رجا سلامة، الذي لم يحضر الى الجلسة المحددة له بداية الأسبوع الجاري مقدّماً عذراً صحياً. وسيستمع المحققون الى مسؤولين في شركات التدقيق في حسابات مصرف لبنان (Ernst&Young, Deloitte, Semaan Gholam&co) إضافة الى أحد المديرين السابقين في المركزي وأحد نواب الحاكم السابقين، إضافة الى مصرفيين.
في غضون ذلك، لا تزال مطالعة القاضي رجا حاموش بانتفاء صفة رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر في ملف الادعاء على رياض سلامة تتفاعل، ولا سيما أن رأي حاموش أتى مطابقاً لطلب وكلاء سلامة لناحية عدم نيل اسكندر موافقة وزير المال. وفيما أرسل حاموش هذه المطالعة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا للبناء عليها بعد طلب وكلاء سلامة عدم حضور اسكندر لجلسات استجواب الحاكم، ردّت رئيسة هيئة القضايا التي تمثل الدولة اللبنانية على المطالعة، مؤكدة «حق الدولة اللبنانية وخصوصاً بملف يتعلق باختلاس أموال عامة». وأرفقت ردّها بكتاب وزير المال الذي ينفي أيّ علاقة له بإبداء الرأي بشأن اتخاذ الدولة صفة الادعاء الشخصي في التحقيق، مشيراً الى أنه يتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسباً. هذا الرد أرسلته اسكندر الى أبو سمرا، بحسب المصادر، وطلبت إحالته الى حاموش لإبداء رأيه مجدداً طالما أن كتاب وزير المال لم يكن مدرجاً في مطالعته، وكذلك إبلاغ الكتاب الى وكلاء سلامة. ووفقاً للمعلومات، فإن مطالعة حاموش لم تصدر بعد، ولكن يفترض أن يقدّمها قبل 18 أيار المقبل، الموعد الذي حدّده أبو سمرا لاستجواب سلامة، لأنه يتعذّر على قاضي التحقيق استجوابه قبل بتّ هذه المسألة. ويرجّح تأجيل موعد الاستجواب لأن اتخاذ أبو سمرا قراراً لمصلحة وكلاء سلامة سيقود الى استئناف اسكندر للقرار، فيما صدور قرار لمصلحة الدولة اللبنانية سيدفع وكلاء سلامة الى الاستئناف.