أفرزت التعديلات التي أقرّها مجلس نقابة المحامين في بيروت الشهر الماضي، والتي تقضي بتنظيم العلاقة بين المحامين ووسائل الإعلام، واقعاً جديداً في نقابة المحامين وجعلت {علاقة المحامين بوسائل الإعلام على المحكّ} (راجع «القوس»، 25 آذار 2023). تشهد النقابة منذ ذلك الوقت تجاذبات وإطلاق شعارات تقابلها أخرى، فشعار «تنظيم الفوضى الإعلامية عند المحامين» الذي رفعه مجلس النقابة حين أصدر قرار التعديلات، قابله شعار «رفض التعدّي على حرية الرأي والتعبير عند المحامين» الذي رفعه عدد من المعارضين للتعديلات.تتجه أنظار أكثر من 12 ألف محام، بمؤازرة الرأي العام اللبناني إلى القرار الذي تصدره محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات الخميس المقبل. ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار الكلمة الفصل في النزاع الحاصل اليوم، سواءً لتكريس التعديلات الصادرة عن مجلس النقابة أو إلغائها بعد قبول الطعن والأخذ به. أجرت «القوس» جولة في نقابة المحامين في بيروت للوقوف على رأي نقيب المحامين ناضر كسبار وعدد من أعضاء مجلس النقابة والمحامين المؤيّدين والمعارضين لقرار التعديلات

ناضر كسبار: الاستحصال على الإذن محصور بالندوات والمقابلات القانونية
يشير نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار إلى أنه بعد تعديل بعض العبارات في المادة 41 من نظام آداب مهنة المحاماة، «قامت قيامة حوالي ثلاثين محامياً». ويلفت إلى أن «عدداً من المحامين وخلافاً للمناقبية المهنية ولمبدأ الانتماء إلى نقابتهم العريقة ظهروا في عدد من وسائل الإعلام للتوجّه إلى قسم من الرأي العام من باب قمع حرية التعبير»، سائلاً: «أين القمع الذي تمارسه النقابة؟ من يمنع المحامين من الكلام عن الأمور الوطنية والإدارية التي هي أساس حرية التعبير؟ كالتطرّق إلى ملف الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، أين هم من هذا الملف؟ ولماذا لم يتكلموا عن الانتخابات البلدية التي مرّت مرور الكرام، لماذا لم يكتبوا أو يستنكروا الموضوع؟».


ويتابع: «هناك ملفات كثيرة تستحق الحديث عنها، سواءً ملف المرفأ أو ملف أموال المودعين، أو ملف النفط والغاز، أو ملف الجمعيات التي تتقاضى أموالاً طائلة من الخارج من باب الإنسانية، فضلاً عن ملفات الفساد في النافعة. فمن يمنع المحامين من التطرق إلى كل هذه الملفات المهمة في المجتمع والتي تُعدّ من قضايا الشأن العام، سواءً على وسائل الإعلام أو حتى في قاعات المحاضرات في البلديات والنوادي والمدارس؟ لا أحد يمنعهم، هنا تكمن حرية التعبير غير الممنوعة والتي لا تحتاج إلى أي إذن».
ويضيف: «أكرّر أن الاستحصال على الإذن محصور بالندوات والمقابلات القانونية، فخلال ثلاثة أسابيع أُعطيَ الإذن بالظهور الإعلامي لـ 105 محامين من أصل 106 طلبوا ذلك، والحالة الواحدة التي لم تعطَ الإذن كانت تتناول قضية قتل عالقة أمام القضاء. فما المشكلة في استئذان النقيب؟ أعمل على تنبيه المحامي ولفت نظره إلى وجوب عدم التطرق إلى قضايا قُيّد النظر فيها، وهذا الأمر مكرّس بالقانون وليس فقط في النظام الداخلي للنقابة».
وحول استدعاء المحامي نزار صاغية والاستماع إليه من قِبل مجلس النقابة منذ أيام قليلة على خلفية ما جرى نشره بعد صدور قرار مجلس النقابة بالتعديلات في المفكرة القانونية، يقول كسبار: «اعتقد صاغية أنه سيشطب إدارياً بتخيّلات لا نعلم مصدرها، جعله يتواصل ويتساعد مع غيره ممّن دخلوا على الخط، وكانوا من أكثر من تعامل بصورة سيئة مع المحامين، لتوجيه وسائل الإعلام والرأي العام من خلال طرح فكرة أن هناك قمعاً وكبتاً للحريات الإعلامية في النقابة، والحقيقة غير ذلك وخصوصاً بعدما تكاتف 12 ألف محام مع نقابتهم، الأمر الذي أثّر على مصداقية عدد من وسائل الإعلام وأفقدها موضوعيتها في معالجة الأمور».
ويوجّه كسبار نداءً عبر «القوس» إلى كل المحامين قائلاً: «لم أحزن طوال حياتي كما حزنت من تصرفات أولئك المحامين الذين وقفوا خارج أسوار قصر العدل وتفوّهوا بالكلام البذيء بحقّي كنقيب وبحقّ مجلس النقابة والمحامين، وقد كرّست حياتي في خدمة هذه النقابة، هؤلاء غرباء عن النقابة وعن مهنة المحاماة، ولا يعلمون الفرق بين القانون والأنظمة الداخلية لكل نقابة أو مؤسسة على طريقة «فليسقط واحد من فوق»، والمؤسف أن يفتقد عدد من المحامين إلى الحسّ المهني والنقابي والعمل ضد نقابتهم والتحريض عليها».
ويختم: «فلنعد إلى مبادئنا التي تربّينا عليها وإلى شرف الانتماء إلى نقابة المحامين، التي تحمي الجميع وتحافظ عليهم».

نزار صاغية: ما يُسمّى حملة هو بالواقع احتكام للرأي العام
يؤكد المحامي نزار صاغية أنه ليس في موقع المعارض لنقابة المحامين، فهو يعمل وينسّق معها بشكل مستمر، واجتمع لمرات عدة مع نقيب المحامين للحديث عن أموال المودعين وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع.


يعرب صاغية عن حرصه الكبير على عضويته في النقابة، ويقول: «أنا متمسّك بالنقابة بقدر تمسّكي بحرية الرأي والتعبير، ولا يمكن أن أتخلى عنهما». ويحصر المشكل الحاصل اليوم مع النقابة بـ«رفضه للتعديلات التي أقرّها المجلس بتاريخ 3 آذار 2023»، مشيراً إلى أن «هذه التعديلات تمسّ بمبدأ الحريات التي يكفلها الدستور اللبناني والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يمكن عدّها شأناً داخلياً لأنها ترتبط بالحريات العامة وحرية الأفراد والمجتمع».
وحول ما جرى في جلسة الاستماع إليه من قِبل نقابة المحامين في بيروت «من دون مقاطعة»، قال صاغية إنها دارت حول ما سمّاه المجلس حملة للتشكيك في دور النقابة. وقد استمرت الجلسة ما يقارب الـ 4 ساعات، واصفاً إياها «بالهادئة»، وعمد إلى تأكيد أن «ما يُسمّى حملة، هو بالواقع احتكام للرأي العام دفاعاً عن النفس»، وخاصة بعد استدعائه والتهويل بشطبه على خلفية بيان وصف النقيب بالرقيب.
ويتابع: «اعتراضي الأساس هو على فرض رقابة مسبقة على المحامين. فليُحاسب من يخالف آداب المهنة بصورة لاحقة، المشكل الأساسي هو في هذه التعديلات».
ويختم صاغية: «لا يفترض للاختلاف أن يؤدي إلى العداوة، بل آمل أن يولّد دينامية تخرج منها النقابة أكثر تمسّكاً بالحريات وانفتاحاً على المجتمع».

ماري كلود نجم: إلزام المحامي بالحصول على إذن مسبق قبل إجراء أي مقابلة غير منطقي
«ما يحصل اليوم في نقابة المحامين ليس جديداً، فقد سبق أن حصل أمر مشابه خلال ولاية النقيب أمل حداد حين أرسلت كتاباً للمحامين طلبت فيه الأمر ذاته»، تقول عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف ووزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم، مستغربةً قرار النقابة وربط ظهور المحامي الإعلامي بالإذن المسبق، وتضيف: «تواصلت مع أعضاء النقابة بعد قرار التعديلات، وأرى أنه من غير المنطق إلزام المحامي بالحصول على إذن مسبق قبل إجراء أي مقابلة، وهو نوع من الرقابة المسبقة غير المباشرة».
وتشير إلى أن «هناك ضرورة للرقابة من أجل انتظام العمل النقابي، أي الرقابة اللاحقة لملاحقة الإساءة في استعمال حق التعبير ومخالفة القوانين، وليس رقابة مسبقة عبر نظام طلب وإعطاء الإذن. فالقانون يتضمّن نصّاً يمنع المحامي بالتحدث عن ملفات عالقة أمام القضاء إلّا ما يتعلق بقضايا الشأن العام. الضابط القانوني موجود ويمكن استدعاء أي محام في حال مخالفته». 


من جهة ثانية، تعدّ نجم أن «هذه التعديلات تحمّل النقيب عبئاً كبيراً، غير مضطر لحمله، وتضعه في الواجهة مع المحامين. فعلى أي أساس سيسمح النقيب أو سيمنع المحامين من الظهور الإعلامي؟ وفي حال إعطاء الإذن للمحامي بالظهور سيتحمّل النقيب مسؤولية ما سيقوله خلال المقابلة، وفي حال أساء المحامي استخدام هذا الإذن، سيكون النقيب تحت طائلة المساءلة: لماذا أعطيته الإذن؟».
وتتابع: «في حال وجود شكاوى، من الطبيعي أن يستدعي النقيب المحامي ويستوضح منه حول الموضوع وإذا لزم الأمر تتم إحالته تأديبياً». وحول قرار المحكمة الاستئنافية يوم الخميس المقبل، تقول نجم: «تتجه الأمور إلى التهدئة، وفي جميع الأحوال إن محكمة الاستئناف سوف تعطي قرارها بالطعن المقدّم إليها، وإذا أبطلت المحكمة التعديلات المتّخذة من مجلس النقابة ينتهي الموضوع عند هذا الحد. وفي حال عدم إبطالها، برأيي، سيكون هناك مخرج مناسب وطبيعي وهو الرجوع عن القرار أو يمكن طرح التعديلات على الهيئة العامة للمحامين».

إسكندر نجار: الاستشارات الخاطئة عبر الإعلام قد تلحق ضرراً
يعبّر عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي إسكندر نجار عن أسفه حول ما يحصل لأن «محاولة البعض تضليل الرأي العام وتجييش الناس والإيهام بأن نقابة المحامين "تكمّ الأفواه" في حين أنها كانت ولا تزال المدافعة الأولى عن حقوق الإنسان والحريات العامة، كما زعم هؤلاء أن مجلس النقابة "سلطة" تابعة للمنظومة وللأحزاب». مشيراً إلى «أن مجلس النقابة مستقل تماماً ولا يتلقّى توجيهات أو وصاية من أحد، كما أن نقابة المحامين هي في طليعة من دافع ويدافع عن حقوق المواطنين وخصوصاً المودعين وأهل الضحايا». مؤكداً أن «التعديل المشكوّ منه لا يعدو كونه تدبيراً داخلياً لتنظيم الظهور الإعلامي، وهو موجود في أنظمة وقوانين عدة نقابات أخرى كنقابة الأطباء، وفي النظام الداخلي لعدة جامعات».


ويؤكد نجار أن «الإطلالات الإعلامية للمحامين المتعلقة بالقضايا السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية هي حرة تماماً، خلافاً لما قيل، كما أن المقالات والمحاضرات والندوات القانونية لا تستوجب أي موافقة على الإطلاق»، لافتاً إلى أن التدبير الجديد يتعلّق فقط بطرح المسائل القانونية عبر وسائل الإعلام لتفادي التجاوزات التالية:
أ - إطلالات دورية لعدد من المحامين، البعض منها مدفوع، ما يشّكل دعاية مباشرة أو غير مباشرة لجلب الزبائن يحظرها قانون تنظيم مهنة المحاماة، علماً أن هذه الممارسات تضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة بين المحامين.
ب- قيام بعض المحامين بإعطاء استشارات خاطئة عبر وسائل الإعلام، ما قد يلحق ضرراً بالمواطنين ويسيء إلى المهنة.
ج - الحديث علناً عن ملفات مطروحة أمام القضاء وشتم بعض القضاة، ما يخلّ أيضاً بقسم المحامين وبمبدأ المساواة بين المحامين، إذ قد تؤثّر إطلالة من هذا النوع على الرأي العام وعلى المحكمة الناظرة في القضية، وذلك على حساب المحامي الذي لم يُبدِ موقفه عبر وسائل الإعلام دفاعاً عن وجهة النظر الأخرى.
وردّاً حول اعتقاد البعض أن ملاحقة المحامي المخالف هي أفضل من اتباع التدبير الجديد، يلفت نجار إلى أن «ذلك يعني إحالة المخالفين إلى المجلس التأديبي، الأمر الذي سيؤثّر سلباً عليهم في حال صدور عقوبة بحقّهم». موضحاً أن «مجلس النقابة ارتأى الوقاية في هذه الحالة باعتباره أفضل من العلاج، وستؤدّي حتماً إلى حثّ المحامين على التصّرف بمسؤولية وحكمة، من تلقاء نفسهم، في علاقتهم مع الإعلام».
ويتابع: «من المؤسف أن يقدم عدد محدود من المحامين، لا يتخطى نسبة 1% من مجمل المحامين، على مخاطبة الرأي العام باسم زملائهم الذين لم ينتخبوهم أصلاً، وعلى التطاول، مباشرةً أو بواسطة مواقع حليفة لهم، على النقابة والنقيب ومجلس النقابة بأساليب تتضمّن قدحاً وذماً وتحقيراً وتشهيراً وتستوجب تقديم شكاوى جزائية بحقّ الفاعلين. إنها سابقة خطيرة استنكرها المحامون بحزم».
أما بالنسبة إلى الدعوى المقامة من 13 محامياً أمام محكمة الاستئناف الناظرة في الشؤون النقابية، فيؤكد نجار أن «هذا حقهم المشروع وكنا نفضّل لو احتكموا إلى القضاء بدلاً من نقل الخلاف إلى الخارج لأسباب لا تُخفى على أحد». ويختم نجار: «اتّهمني البعض بأنني وراء هذا التعديل في حين أن القرار اتُّخذ بإجماع أعضاء المجلس وعددهم 12. وقد قمت، في مستهلّ الجلسة وقبل المناقشة، بعرض هواجس المعترضين وبتوزيع دراسة معدّة من قِبل أحدهم، بغية مقاربة الموضوع من مختلف جوانبه. فكفى تضليلاً».

نبيلة نعيم: الأولوية الحفاظ على النقابة


«أكثر ما استفزّني هو التطاول على النقابة ونقيب المحامين من قِبل مجموعة لا نعرفهم هم من غير المحامين، ومن بعض الصحافيين المأجورين والمموّلين من جهات مشبوهة»، تعبّر المحامية نبيلة نعيم عن استيائها ممّا جرى وتقول: «قام عدد من الزملاء بعرض أمور نقابية تخصّ المحامين على وسائل التواصل وأدى ذلك إلى تداول الصحافة بالشؤون النقابية، وذهب البعض إلى التطاول على النقابة والنقيب وشنّوا هجوماً ضارياً لا تفسير له. نقابة المحامين ليست مادة للتداول فهي أمّ النقابات وذات تاريخ عريق، وستبقى نبراساً للعدالة رغم كل الأزمات».

جاد طعمه: الطعن لا يعني شرخاً في النقابة


«الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين لا يعكس وجود أي انقسام داخل النقابة، واللجوء إلى القضاء عند الاختلاف في وجهات النظر القانونية هو مشهد حضاري، وهذا لا يعني أن عائلة المحامين في خطر ولا أن هناك شرخاً داخل النقابة». يؤكد المحامي جاد طعمه وهو أحد المحامين الثلاثة عشر الذين تقدّموا بالطعن الأول ضد قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت الأخير، ويضيف أن «وضع حد للتجاوزات التي يقوم بها عدد من المحاميات والمحامين، كما جاء في الأسباب المُعلنة والموجبة للتعديل، هو أمر ضروري. لكن تخوفنا أن يُساء استعمال التعديلات لتطال مفاعيلها الناشطين الذين يعملون في مجال مكافحة الفساد، وهذا ما دفعنا لتقديم الطعن، لأنها تعديلات عامة وشاملة ولا تميّز بين حالة وأخرى».
ويشير طعمة إلى أن «طريقة مقاربة الإعلام لموضوع التعديلات الأخيرة أدّت إلى ردود فعل قاسية»، معرباً عن تفهّمه لغضب الناس ولانزعاج النقابة في آن معاً. ويشدّد طعمه على «ضرورة التعقّل من أجل إجراء تقييم موضوعي في ضوء حركة الاعتراض التي حصلت»، ويعُدّ أن «الحريات منصهرة مع المحاماة، فلا يمكن أن نسلب من المحامي حريته لأنها أغلى ما يملك».

وليد حدرج: المشاكل تُحلّ في بيت المحامي وليس على الشاشات


يشبّه عضو المجلس التأديبي في نقابة المحامين في بيروت المحامي وليد حدرج ما يجري اليوم في نقابة المحامين بـ«الزوبعة»، مؤكداً أنها «ستنتهي قريباً»، ومشدداً على «ضرورة أن تُحلّ الأمور بين المحامين في بيت المحامين وليس على شاشات التلفزة ونشر الغسيل على حبال مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجري هو أزمة داخلية تُحلّ داخلياً من خلال الحوار والتواصل المباشريْن بين المحامين». ويتابع: «ما صدر من قرارات عن مجلس النقابة لجهة تعديل المواد المتعلقة بالظهور الإعلامي هو لضبط الفوضى الإعلامية عند عدد من المحامين لا أكثر ولا أقل، إذ يطرح بعض المحامين، وربما تكون نسبتهم لا تتجاوز الـ1%، آراءً قانونيةً خاطئة، وهذا الخطأ، للأسف، يُحسب على كل المحامين وعلى جسم النقابة وليس فقط على سمعة المحامي».


كسبار:
«اعتقد صاغية أنه سيُشطب إدارياً بتخيّلات لا نعلم مصدرها، ما جعله يتواصل ويتساعد مع غيره ممّن دخلوا على الخط، لتوجيه وسائل الإعلام والرأي العام من خلال طرح فكرة أن هناك قمعاً وكبتاً للحريات في النقابة»
■ ■ ■

صاغية:
«اعتراضي الأساس هو على فرض رقابة مسبقة على المحامين. فليُحاسب من يخالف آداب المهنة بصورة لاحقة، المشكل الأساسي هو في هذه التعديلات»
■ ■ ■

نجار:
«الحديث علناً عن ملفات مطروحة أمام القضاء وشتم بعض القضاة، كلّ ذلك قد يؤثّر على الرأي العام وعلى المحكمة الناظرة في القضية»