ردّ «نادي الغولف اللبناني»، اليوم، على بلدية الغبيري التي حاولت شرطتها أمس تنفيذ قرار بالإقفال المؤقت بحقه، بسبب تخلفه عن تسديد الرسوم المتوجبة عليه لصالحها، وفق البلدية.
واتهم النادي، في بيان، البلدية باستهدافه «لهدف وحيد هو إلغاؤه، ولم تجد وسيلة لذلك، إلا عن طريق استعمال سلطتها بشكل تعسفي ينطوي على استغلال للسلطة وسوء استعمال لها، فكانت وسيلتها لذلك الضغط على النادي مادياً عبر تكليفه برسوم بلدية غير متوجبة قانوناً، تمهيداً لاستصدار قرارات إدارية بإقفاله».

ووفق البيان، فإن النادي «هو من اعترض في عام 2018 على التكاليف بالرسوم التي أصرت عليها البلدية، فصدر قرار لجنة الاعتراضات ليحكم لصالح النادي بالرسوم البلدية وفق الأسس القانونية التي طالب النادي البلدية التزامها. ومن جهة ثانية فإن الحكم الصادر في عام 2020 عن مجلس شورى الدولة هو الذي قضى لصالح النادي بإلزام بلدية الغبيري بالتكليف بالرسوم، وفق الأسس القانونية التي طالب النادي التزام بلدية الغبيري بها. ومن جهة ثالثة، إن نادي الغولف اللبناني هو من استصدر على قرار بتنفيذ هذا الحكم على البلدية، وسدد كل الرسوم البلدية المتوجبة لغاية العام الحالي. ومن جهة رابعة، فإن هذا الحكم هو من أثبت أن بلدية الغبيري استولت في عام 2016 على أموال النادي، رغم انتفاء أي صفة أو سلطة لها في ذلك. ومن جهة خامسة، فإن النادي لم يتأخر يوما عن دفع ما يتوجب عليه من ضرائب لصالح وزارة المالية».

ولفت النادي إلى تقدّمه بـ«اعتراض أول في عام 2021 أمام هذه البلدية وباعتراض ثانٍ في آذار 2023 أمام لجنة الاعتراضات في جبل لبنان ولم تبت لجنة الاعتراضات لغاية تاريخه بهذا الاعتراض».

وسأل النادي: «هل المطلوب إقفال نادي الغولف اللبناني بما يمثل من أبعاد محلية وخارجية وشطبه من معادلة المعالم الحضارية التي تضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة؟ وإلى أي غايات وأهداف مستترة؟ ومن وراء هذا القرار والمايسترو الذي يدير هذه اللعبة الشيطانية ويعطي الإشارات وأمر الإقفال؟»
.
وكانت البلدية قد اتهمت من سمّته «حزب نادي الغولف» بمنعها مجدداً من تحصيل رسوم متوجبة على النادي لصالحها، علماً بأنه يشغل مئات آلاف الأمتار من الأراضي الواقعة ضمن نطاق بلدية الغبيري.