يتواصل الاعتداء على أشجار السنديان والصنوبر والشربين والزيتون المعمّرة في أحراج بلدة حردين البترونية، بعد شهر من صدور قرار بإيقافه. وإذا كانت حُجّة المعتدي امتلاك صاحب العقار رخصة تشحيل وتفحيم، ما يعني السماح له بقطع أشجار السنديان حصراً، فإن العثور على جذع شجرة صنوبر معمّرة، مرميّاً على طريق عام حردين، أثار ريبة جمعية الأرض- لبنان حول هذا الترخيص.وكانت الجمعية أثارت في 2 آذار الماضي، قضية قطع أشجار في البلدة البترونية حردين، و«ذلك بعدما وردتنا شكاوى من الأهالي بشأن التعدي على مساحة 300 ألف متر مربع من أحراج البلدة، ونقل الحطب في شاحنات، كما أكد شهود عيّان»، وفق رئيس الجمعية بول أبي راشد. وصلت إلى الجمعية صور، اطّلعت عليها «الأخبار»، تشير إلى التوسع والتمادي في أعمال القصّ، من صور لأشجار سوّيت أرضاً، إلى أغصان سميكة مبتورة، عدا
صور ومقاطع فيديو لشاحنات تنقل الحطب في وضح النهار تارة تغطيه، وتارة أخرى تجاهر بنقله.
وقد أدّى إعلان الجمعية آنذاك عن «مجازر بيئية بحق غابات حردين، وقطع أشجار الصنوبر والسنديان والشربين والزيتون المعمّرة بهدف تجارة الحطب بمعدّل شاحنة أو شاحنتين يومياً»، والتقدّم بشكوى إلى المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل، إلى صدور قرار بتوقيف الأعمال في 7 آذار الماضي، وتعهّد المعتدين بعدم تكرار ذلك قبل إطلاق سراحهم بسند إقامة.

الوزارة كلّفت حرّاس الأحراج في البلدة الكشف على مدى الالتزام بالترخيص

لا أعمال القطع توقفت بعدها ولا ارتدع أيّ من المعتدين، وبرّرت القوى الأمنية ذلك بحيازتهم رخصة مشحرة. يقول أبي راشد: «سكتنا وظننا أن ما يُقطع فعلاً هو شجر سنديان بغية صناعة الفحم إلى أن وردتنا الصورة التي نشرناها قبل ثلاثة أيام عن جذع شجرة صنوبر مرميّ على طريق عام بلدة حردين، ما يحتّم انزلاقه أثناء عملية نقل الحطب من أحراج البلدة». هنا تساءلت الجمعية حول حقيقة الترخيص، إذ «كيف تعطي وزارة الزراعة رخصة قطع أشجار الصنوبر المعمّرة؟ وإذا أُعطيت الرخصة للتشحيل والفحم فما عملهم بشجر الصنوبر؟».
نقلت الجمعية تساؤلاتها إلى وزارة الزراعة، وطلبت في كتاب الاستعلام عن رخصة تشحيل وتفحيم في منطقة حردين بعدما رصدت أعمال قطع أشجار الصنوبر هناك. في حديث مع «الأخبار»، يؤكد مدير الثروة الحرجية في وزارة الزراعة شادي مهنّا حيازة صاحب الأرض رخصة قطع عشرين شجرة سنديان، وعليه «طلبتُ من حرّاس الأحراج في البلدة الكشف على الالتزام بما نصّ عليه الترخيص، سواء لجهة عدد الأشجار المسموح بقطعها أو لجهة التعدي على غير أشجار السنديان كالصنوبر كما وردنا في الشكوى».