استأنفت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة نهج اختطاف لبنانيين من دون إنذار مسبق، وفق الآلية نفسها: دهم لأماكن سكن أو عمل، واقتياد إلى جهة مجهولة يُرجّح أنها مراكز اعتقال وتحقيق، وحرمان المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم.في 14 آذار الماضي، أوقف جهاز الأمن القومي التابع لإمارة دبي إ. س. الذي يعمل في مكتب تعقيب معاملات وخدمات متنوعة يملكه اللبناني غ. ع. (مواليد 1968) الذي يُقيم في الإمارات منذ أكثر من 25 عاماً. وفي اليوم التالي، في 15 آذار، أوقف الجهاز نفسه ر. ص. (مواليد 1967). وبعد أقل من أسبوع، أوقف الجهاز نفسه الشقيقين غ. ع. وب. ع.، وقريبيهما م. ع. وح. ع. وجميعهم يعملون في المجال نفسه، قبل أن يوقف أيضاً والد زوجة أحد الموقوفين ع. ح.، وع. ع.، وهو طبيب أسنان (مواليد 1957) ويقيم في الإمارات منذ سنوات طويلة.
مصادر مطلعة قالت لـ«الأخبار» إن الموقوفين يعملون في مجالات متنوعة وأعمال حرّة، ويقيمون في الإمارة الخليجية منذ أكثر من 20 عاماً، ولا تواريخ أو سجلات جرميّة لأي منهم. وأضافت أن توقيفهم جاء بعد اعتقال الموقوف الأول، ثم اعتقال صاحب المكتب الذي يعمل فيه، قبل أن يوقف كل أقرباء صاحب المكتب وجميعهم من جنوب لبنان. وفيما تتكتم السلطات الإماراتية عن مصير الموقوفين وأسباب توقيفهم، أكدت المصادر أنه تبيّن من خلال «بعض المعارف» في الإمارات أن توقيف هؤلاء يعود إلى تحقيقات تجريها سلطات إمارة دبي حول خلية يُشتبه بها في تأمين تمويل لمصلحة حزب الله (المصنف إرهابياً في الإمارات)، واتخاذها دبي مقراً لأنشطتها. وعلمت «الأخبار» أن أحد الموقوفين يعمل في مجال تحويل الأموال من دبي إلى بيروت منذ سنوات طويلة.
يُذكر أن المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان يتولى متابعة شؤون المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة، وأثمرت وساطة له قبل فترة إفراجاً عن بعضهم، فيما يسود تخوف على مصير الموقوفين الجدد نظراً لعدم وجود جهة رسمية لبنانية مكلفة متابعة الملف.