اليوم، هو يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة، فنقابة المعلمين علّقت الإضراب العام والشامل، ومنحت الغطاء النقابي في الاستمرار به لكلّ معلم مغبون لم ينل حقوقه من إدارة مدرسته، ولا يزال يقبض رواتبه ومستحقاته بالليرة اللبنانية. أمس، لم يكن الالتزام بإضراب النقابة واحدًا في كل المناطق، إذ ارتفعت النسبة في طرابلس وصيدا وزحلة وجبيل، وكانت ضئيلة في بيروت وجبل لبنان حيث انتزع المعلمون جزءًا مقبولاً من حقوقهم بعد إضرابات واعتصامات نفذوها في هذا الصدد ووصل من خلالها الصوت إلى أصحاب المدارس.القرار بيد النقابة
وتحدّث النقيب نعمه محفوض عن مدارس رفعت المساهمة المالية التي تدفعها لمعلميها بالدولار الأميركي عشية الإضراب، في محاولة لقطع الطريق أمام أي تحرك احتجاجي، كأن تعطي 300 دولار بدلًا من 200 دولار أو 200 دولار بدلًا من 150 دولارًا. وقال إنه أبلغ المعلمين الذين قصدوا النقابة لحمايتهم من أي إجراء تعسفي بحقهم، إذا قرّروا المضيّ في الإضراب بأن النقابة تغطيهم في أي خطوة احتجاجية سيقومون بها، ولا سيما أنهم لا يقبضون أي مساعدة بالدولار وهم غير قادرين على الوصول إلى مدارسهم، ومن بينهم معلمون يدرّسون في مدارس تابعة لإرساليات كبيرة، منها مدرسة العناية في الدورة. وأكد محفوض أن القرار النقابي سيبقى بيد النقابة ولا أحد سيمسك به.
وفي تقييم للإضراب، أشار النقيب، في مؤتمر صحافي، إلى أننا كنا «نتوقّع من أصحاب المؤسسات موقفًا آخر وأن لا يكونوا منكفئين عن هموم المعلمين، أو يغيّبوا أنفسهم طوعًا في هذه الفترة الصعبة عن التواصل معهم ومع نقابتهم، وعلى نحو لم نعهده سابقًا مع إدارات المدارس الخاصة الكبرى والمسؤولين فيها، والذين يفترض بهم أن يكونوا على قدر التحدي والمسؤولية، لا أن يلعب بعضهم دورًا لا يليق به بمواجهة النقابة والمعلمين في لقمة عيشهم، فيما يفترض به تكريمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة».
المدارس ليست واحدة
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، ومنسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأب يوسف نصر، قال إن الكلام الذي نقل عنه لجهة أن المدارس الكاثوليكية غير ملتزمة إضراب نقابة المعلمين «غير دقيق، وخصوصًا أن إدارات المدارس لا تعلن في العادة الإضراب، وإنما تتشاور مع معلميها، وإذا وجدت أنهم ملتزمون قرار نقابتهم تبلغ التلامذة بذلك كي لا يتكبدوا عناء الحضور». وتحدث نصر عن ثلاث فئات للمدارس الكاثوليكية: قسم كبير من المؤسسات فتح أبوابه نتيجة «تفاهمات» نسجتها هذه الإدارات مع معلميها حول الحد الأدنى من الحقوق الذي يسمح باستكمال الرسالة التربوية. وقسم آخر من المدارس أقفل أبوابه وأبدى معلموه امتعاضاً من الوضع، وقسم ثالث من المعلمين التزموا بالإضراب من باب التضامن والوحدة النقابية، رغم أنهم ينتمون إلى مؤسسات وفرت لهم عطاءات مقبولة.
ينفي نصر إمكانية وضع سقف موحّد للعطاءات للمعلّمين


وعن مبادرة وزارة التربية لإيجاد صيغة توفيقية بين أصحاب المدارس والمعلمين، قال نصر إنه لم يتلقّ شخصياً اتصالاً رسمياً من وزير التربية، إنما عرف بالاجتماع من دوائر الوزارة عن طريق الصدفة، مشيراً إلى أن تلبية دعوة من هذا النوع تحتاج إلى وقت للتفكير والتشاور الداخلي، فالمواقف داخل الاتحاد متنوّعة، فهناك مدارس قدمت لمعلميها مساهمات بالدولار، وأخرى لم تقدّم، ويصعب وضع سقف موحد للعطاءات. وأكد أننا «إيجابيون تجاه معلمينا ونحرص على الحفاظ عليهم ضمن الإمكانات المتاحة، على قاعدة خلق التوازن بين المساعدات للمعلمين ورفع الأقساط، إذ لا نستطيع أن نحمّل الأهل أعباء مالية إضافية في هذه الظروف الاستثنائية». نصر استغرب كلام النقابة على أننا «غائبون عن السمع، فكل ما في الأمر أنني شخصياً اضطررت إلى أن أغيب لارتباطات عائلية، فيما باقي أعضاء الاتحاد كانوا على السمع ولم يتصل أحد بهم».