عمّم وزير التربية، عباس الحلبي، أخيراً، على مديري المدارس والثانويات الرسمية في دوامَي قبل الظهر وبعده للالتزام بعقد التأمين الذي أبرمته الوزارة مع شركة (LiA Assurex sal)، استناداً إلى محضر لجنة دراسة وتقييم العروض المشكّلة، بموجب القرار الرقم 1080/م/2023. ويُلزم التعميم الإدارات بدفع ما يتوجب عليها من قيمة العقد نقداً ومباشرة لدى شركة تحويل، من صناديق المدارس، إلى الشركة الملتزمة، وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية.هذا يعني أنّ وزارة التربية وقّعت عقد التأمين بصورة مركزية، بخلاف ما كان معتمداً في السنوات السابقة، إذ كانت إدارات المدارس تبرم عقود التأمين منفردة، مع شركات تختارها وفق سعر تحدّد سقفه الوزارة، أو بعد استدراج عروض تجريه كلّ إدارة مع شركات التأمين المتوفّرة، ولم يكن الأمر يخلو من بعض الصفقات والسمسرات بين المديرين الذين كانوا ينسجون علاقات شخصية مع الشركات.
مشكلة هذا العقد، بحسب أحد مديري المدارس، هي في تأخر إصدار القرار، «فبعض المدارس واجهت حالات استشفائية حرجة واضطرت أن تتولاها على عاتقها الخاص من حساب صناديق المدارس». أما اعتماد خيار مركزية التأمين فكان مطلب معظم الإدارات، كما يقول، باعتبار أن شركات التأمين كانت تفرض، في الآونة الأخيرة، شروطاً تعجيزية لا تستطيع المدارس أن تتحملها على مسؤوليتها الخاصة، بحيث لم تنخفض كلفة تأمين التلميذ الواحد عن 3 دولارات. ويتمنى أن تنسحب المركزية على كل المستلزمات في المدرسة من الأوراق والقرطاسية وغيرهما.
إلى ذلك، يستغرب مدير إحدى الثانويات أن تُلزَم الإدارات بدفع سعر محدّد (دولار واحد عن كلّ تلميذ) ولشركة محدّدة من صناديق المدارس، «علماً أنّ استفادة التلامذة من التأمين، نتيجة التأخير في توقيع العقد، لن تتجاوز 3 أشهر على أبعد تقدير، إذا لم نأخذ في الاعتبار أن الإدارات قد تتأخر أيضاً في دفع المتوجب عليها، بسبب عدم توفر المبالغ المالية المطلوبة في صناديق المدارس، أو بسبب حجز الأموال في البنوك وعدم إمكانية سحبها دفعة واحدة».
ويشير مدير آخر إلى أنّ «الإدارة كانت تبرم سابقاً عقد التأمين مع انتهاء تسجيل التلامذة كي يتمكنوا من الاستفادة منه، لكنّ الوزارة أوقفت ذلك قبل بدء التسجيل، وأجرت العقد بنفسها متأخرة في تنفيذه، ما يحول دون استفادة التلامذة منه، وهي تلزمنا اليوم بدفع ما يتوجب علينا، لكن قبل انتهاء العام الدراسي بفترة قصيرة، وهذا لا يفيد إلا شركة التأمين». ويضيف أن «الوزارة لم ترسل أيضاً القسائم والتصاريح التي يجب على كل إدارة ملؤها لدى إحالة أي تلميذ إلى المستشفى، كي تتم تغطية التكاليف من شركة التأمين، وهذا سيزيد من مدة عدم التزام الشركة ومن فرص الاستفادة منها، علماً أن شركة التأمين المعتمدة ستستفيد من كلّ تلامذة المدارس الرسمية، والتي تسجّل فيها عشرات الآلاف في دوامَي قبل الظهر وبعده»، سائلاً: «من يتحمّل مسؤولية هذا التأخير، وهل هناك صفقة تحت الطاولة؟».