فاجأ أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في محافظة النبطية، المعنيين في وزارة التربية والقوى السياسية المحلية بالتزامهم بالتوقف عن العمل، متخطين قرار الرابطة، وقرار وزير التربية، ما أدى إلى إقفال غالبية ثانويات المحافظة باستثناء عدد قليل منها. رافق الامتناع عن التدريس، مشاركة المئات من المعلمين في الاعتصام أمام المنطقة التربوية في النبطية. ووصف أحد الحزبيين من المعنيين بإدارة الملف التربوي في المنطقة، ما قام به المعلمون أمس بـ«الانتفاضة على أحزابهم وانتماءاتهم، وخروج عن الرعاية الاجتماعية التي تعمل بعض الأحزاب المحلية عليها منذ بدء الأزمة». يؤكد المدرّس وسيم نصار على وضوح المطالب، وأهمّها الحصول على راتب وفق سعر محدّد على منصة صيرفة، واستعادة حقنا كاملاً في الطبابة والاستشفاء كما كان سابقاً»، معتبراً أن «العودة عن الإضراب براتب متدنّ وفق الحوافز المقرّرة مرفوضة بالمطلق». ويرى زميله جميل المعلم أن الامتناع عن التدريس أمس «يعني أنّ قرار ممثلي رابطة الثانوي لا يمثل المعلمين، ولن نعود إلى التعليم إلا بقرار من الجمعيات العمومية». كما لفت إلى أن «المعلمين لن يتهاونوا مع أي اعتداء أو كلام يوجه إليهم من المدراء أو الوزارة». وفي هذا السياق طالب عدد من معلمي ثانوية رمال رمال في النبطية بمعاقبة مديرة الثانوية التي توجهت إليهم بكلام نابٍ، مهددة بـ«بسحب أرواحهم في ما لو امتنعوا عن التدريس». وذكرت إحدى معلمات الثانوية المزيد من تصرفات المديرة «وصفت أحد المعلمين بالأزعر، وأهانت مدرساً آخر، وهي لا تزال تلزم عدداً من المعلمين بالتعليم».
غضب على مديرة ثانوية رمال رمال التي هدّدت بسحب أرواح المضربين


كما دعا المعتصمون إلى المشاركة بالتظاهرة التي سوف تنطلق صباح اليوم من أمام المنطقة التربوية في النبطية باتجاه فرع مصرف لبنان والسرايا الحكومي. ويشير عدد من المعلمين إلى أن عدداً من مدراء الثانويات حاولوا كسر الإضراب بالضغط على المعلمين، لكنهم فوجئوا بعدم تجاوب المعلمين فاضطروا إلى إعادة التلاميذ إلى منازلهم.
التوقف عن التدريس لم يشمل المدارس الرسمية الابتدائية، التي لم تلتزم بمعظمها بالإضراب خلال الفترة الماضية، لا سيما في قضائي بنت جبيل ومرجعيون، لأنها تعتمد بأغلبها على المتعاقدين الذين يتقاضون أجورهم من المجالس البلدية وجهات مانحة. كما فشلت كلّ المساعي لتعميم هذه التجربة على الثانويات الرسمية في المنطقة، كون معظم معلميها من الموظفين الذين لا تتمكن البلديات أو اللجان تأمين التبرعات الكافية لسد حاجات المعلمين الأساسية.