كم تدوم ولاية المجالس البلدية؟
مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات. إلا أنه بموجب نص القانون الرقم 285 تاريخ 12/04/2022، مُدّدت ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023.
كيف يُدعى المواطنون إلى الانتخابات البلدية؟
يدعو وزير الداخلية والبلديات إلى الانتخابات البلدية، وبإمكان وزير الداخلية أن يعيّن موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعيّن موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية. على أن تتم الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبيّنة في المادة 14 من قانون البلديات والتي تنصّ على أن الهيئات الانتخابية البلدية تدعى بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. ويذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل، أي أنه يقتضي أن يُدعى المواطنون إلى الانتخابات البلدية خلال الفترة الممتدة بين 31/3/2023 و31/5/2023، إلا أنه يقتضي أن يُنشر قرار الدعوة قبل 30 يوماً من يوم الانتخابات،
علماً أن وزارة الداخلية تُحدّد، بقرار دعوة الناخبين، عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية. كما تُحدّد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية في ما إذا كانت البلدية الواحدة تضمّ عدة قرى، وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها ويجري الترشيح على هذا الأساس.
من هي الجهة التي تتولى النظر بطعون الانتخابات البلدية؟
يُقدّم الطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.
من هم الأشخاص الذين لا يحقّ لهم الترشّح لعضوية المجلس البلدي؟
لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية:
1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
2- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3- المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة.
4- المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية.
5- المحجور عليهم قضائياً لعلّتَي العته والجنون.
6- الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.
كما عدّد القانون حالات التمانع مع عضوية المجلس البلدي، بحيث لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضويّة المجلس البلدي وبين:
1- عضوية المجلس النيابي أو تولّي منصب وزاري.
2- المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
3- القضاء.
4- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
5- رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6- ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
7- عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه أن يترشّحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما.
يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، شرط أن لا يتقاضوا أيّ مخصّصات من الصندوق البلدي.
على كل من يرغب بالترشّح لعضوية البلدية، أن يقّدم تصريحاً إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام
وكذلك لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في عدة مجالس بلدية، وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الابنة، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الابن، أو زوج الابنة، والإخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء في مجلس بلدي واحد. وإذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المارّ ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السنّ فيُقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي. (نظام أعضاء المجلس - القسم الأول، قانون البلديات).
ما هي شروط الترشيح وكيفية الترشّح؟
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات، قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشّح نفسه فيها وأن يدفع الرسم المحدد. ويقتضي أن تتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية، كما يجب أن يكون المرشّح ناخباً مدوّناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، أما السيدات اللواتي سقطت أسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد أحوالهنّ الشخصية حكماً بالزواج إلى نطاق بلدية أخرى حيث بإمكانهنّ الترشح لعضوية مجلس بلدية البلدة التي ينتمين إليها أساساً قبل الزواج.
ما هي الموارد المالية للبلديات؟
تتكون الموارد المالية للبلديات من الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلّفين. والرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة على كل بلدية. وكذلك من الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات والمساعدات والقروض وحاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها والغرامات والهبات والوصايا.
عملاً بالفصل الثاني من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ: 30/06/1977.
من زمن القومسير
في أيلول 1920، إثر إعلان دولة لبنان الكبير، أصدر المفوّض السامي قراره الرقم 336 تاريخ 01/09/1920، حول تحديد التنظيمات الإدارية لدولة لبنان الكبير، ونصّ في مادته الثامنة والثلاثين على صلاحية حاكم لبنان الكبير بوضع أنظمة بلدية في لبنان، على أن تعرض هذه التنظيمات على القومسير العالي ليوافق عليها. فأصدر حاكم لبنان الكبير أنظمة بلدية تحدد أصول إنشاء البلديات بموجب القرار الرقم 1208 الصادر في 12/03/1922، الذي نصّ في مادته الأولى على أن يقوم مجلس بلدي منتخب بإدارة المصالح البلدية في كل مدينة مستقلة إداريّاً. وهكذا اعتمد القرار الانتخاب كأساس لتعيين ممثلي القاطنين في كل بلدة، وأسوة به فعل قانون البلديات الصادر عام 1977 الذي تناول في القسم الأول منه عدد أعضاء المجلس البلدي ومدة ولايتهم وانتخابهم، إلا أن الأحداث التي ترافق لبنان كالعادة تؤجّل الانتخاب أو تعيقه أو تمدّد ولاية المجالس البلدية، وأسوة بما حصل عام 1939 حين أُجّلت انتخابات البلديات، قرر مجلس النواب عام 2022 تأجيل الانتخابات البلدية لتزامنها مع الانتخابات النيابية، ومُدّدت ولاية المجالس البلدية والاختيارية بموجب القانون الرقم 285 تاريخ 12/04/2022، حتى تاريخ 31/5/2023.