«المشكلة هي في بدل الإنتاجية، كم تبلغ قيمته وهل سيكون بالدولار أم لا؟ لا معلومات واضحة. وزير التربية يفاوض روابط التعليم قبل أن يعلن أي شيء»، بهذه الكلمات، يعلّق رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عامر حلواني، على الغموض الذي لفّ القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن إعطاء بدل الإنتاجية لأساتذة ومعلمي التعليم الرسمي والمهني وأساتذة الجامعة اللبنانية.
إذا كانت الرابطة خارج التفاوض حول التقديمات، وإذا كانت السلطة السياسية تبرّر ضبابية القرار بالخوف من أن يفتح ما جرى التوافق على إعطائه للأساتذة شهيّة باقي مكوّنات القطاع العام، فإن وزير التربية، عباس الحلبي، طلب من رئيس الجامعة، بسام بدران، بعيد جلسة مجلس الوزراء أن يعدّ دراسة حول كلفة بدل الإنتاجية لأساتذة الملاك والمتفرغين والمتعاقدين والموظفين المدربين، شرط أن لا يتجاوز سقف البدل 100 دولار شهرياً.

غموض في التقديمات
ليس هناك قرار محسوم ونهائي بشأن إعطاء بدل الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين، إنما الإدارة الجامعية تتداول، في اجتماعات تعقدها اليوم، في إمكانية أن يطال البدل الأستاذ الذي يبلغ نصابه 200 ساعة وما فوق. كذلك تبحث الإدارة في إجراءات تحويل رواتب المدرّبين والأساتذة المتعاقدين وتنسيب الدفع لهم مشاهرة وبسرعة، بعدما أقرّ مجلس الوزراء تحويل عقود المصالحة إلى عقود نظامية. وفيما لحظ مجلس الوزراء اعتمادات بدل النقل للأساتذة المتعاقدين ضمن 111 مليار ليرة مخصصة لوزارة التربية، فإن إعطاء 200 ألف ليرة بدل نقل للأساتذة يحتاج إلى رصد الدولة اعتمادات إضافية لدفعها.
سقف بدل الإنتاجية في الجامعة اللبنانية 100 دولار


إلى ذلك، تدرس الإدارة إصدار المراسيم المتعلّقة بالقرارات الصادرة ومنها نقل اعتماد بقيمة 60 مليار ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية، الجامعة اللبنانية ـ المديرية العامة للتعليم العالي للعام 2023 لتغطية نفقات تلزيم أعمال الصيانة والحراسة والتنظيف. وعلمت «الأخبار» أن جزءاً من هذا المبلغ سيذهب لصيانة وحراسة ونظافة المجمع الجامعي في الفنار، والمجمع الجامعي في الشمال، والسكن الطالبي. يذكر أنه لم يطرأ أي تعديل على تقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة، على غرار كلّ الصناديق الضامنة الأخرى، إذ لم يقارب مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الملف لا من قريب ولا من بعيد. وثمة مساع في الأيام المقبلة لتأمين أموال لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة.

عقد التشغيل والصيانة
وكان مجلس الوزراء قد مدّد عقد التشغيل والصيانة مع المتعهد شركة دنش للتجارة والمقاولات وعقد الإشراف على التنفيذ مع الاستشاري لاسيكو في المجمع الجامعي في الحدث لمدة 3 أشهر، اعتباراً من مطلع العام 2023، وقرّر إعطاء مجلس الإنماء والإعمار (ممثل الحكومة في العقد) سلفة بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية لهذه الغاية.
إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة دنش، محمد دنش، أبلغ لجنة الموظفين، أخيراً، أن التمديد لعقده هو «إجراء غير شرعي» باعتبار أنه ليس هناك عقد في الأساس، وبالتالي فهو لن يوقّع على التمديد. ويجري التفاوض حالياً مع إحدى الشركات التي كانت متعاقدة مع شركة دنش، للتوقيع على التمديد، كما قال لـ«الأخبار» مسؤول اللجنة، بشير زعيتر، في حين أن الموظفين مستمرون في عملهم حالياً من دون أن يكون أحد مسؤولاً عنهم، «لسبب أننا لا نستطيع أن نترك المجمع عرضة للسرقات». وينتظر أن يعقد اجتماع اليوم بين اللجنة ورئيس الجامعة لبحث مصير 600 موظف، على أن يذهب وفد من اللجنة للقاء وزير التربية لإيجاد المخرج المناسب لهذا المأزق الذي وضعت السلطة وتستمر في وضع المرفق العام فيه، علماً بأن تخصيص مبلغ 45 مليار ليرة لإدارة المجمع خلال 3 أشهر هو رقم كبير جداً، بحسب مصادر جامعية مطّلعة.