حضّ التيار النقابي المستقل أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على التصويت للاستمرار في الإضراب المفتوح، ليس إنقاذاً للعام الدراسي الحالي فقط، بل منعاً لضياع الأعوام الدراسية اللاحقة، جرّاء قرار تصفية التعليم الرسمي وتهريب الطلاب إلى التعليم الخاص. ولوّح بتنفيذ تحركات تصعيدية في الشارع، ابتداءً من هذا الأسبوع حتى انتزاع الحقوق، وفرض تراجع السلطة عن تنفيذ سياستها.وأعلنت القيادية في التيار، عذراء قانصو، في مؤتمر صحافي عقده التيار أمام وزارة التربية، بعد نحو شهر على الانقطاع القسري عن التعليم، أنه «لا ثقة بقيادة رابطة أساتذة التعليم الثانوي التي سقطت في انتفاضة الحقوق والكرامة التي أطلقها التيار في 9 كانون الثاني الماضي لاستعادة المكتسبات التي تبخّرت على أيدي روابط السلطة». وأكدت ضرورة «محاسبة القيادة النقابية ودعوتها إلى الاستقالة، والمجيء بقيادة جديدة على قدر خطورة المرحلة، وقادرة على المواجهة».
وحمّل التيار «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء فرداً فرداً، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب فرداً فرداً، والمكاتب التربوية لأحزاب السلطة مسؤولية تجاهل مصير أكثر من 350 ألف تلميذ في التعليم الرسمي هدّد عامهم الدراسي». ورأت قانصو أن «إعطاء حوافز مشروطة لا تدخل في صلب الراتب هو ضرب للمعاش التقاعدي وتحويل أساتذة الملاك تدريجياً إلى متعاقدين».
هنا يتحدث القيادي في التيار جورج سعادة لـ«الأخبار» عن طرح يتعلق بتحويل نصف ساعات الملاك إلى تعاقد داخلي (10 ساعات من أصل 20 ساعة) وإعطاء بدل هزيل (قد يكون 5 ملايين ليرة) لا يدخل في صلب الراتب، ما يؤكد المضي في تنفيذ التعاقد الوظيفي ونسف كل التقديمات الاجتماعية ودولة الرعاية الاجتماعية. وسألت قانصو: «هل تحلّ الـ 200 الف ليرة أزمة النقل للأساتذة والمعلمين في ظل هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود؟».
الجانب الأخطر، بحسب سعادة، هو الاستشفاء الذي يُعرّض الأساتذة لخطر الموت والتسوّل على أبواب المستشفيات، والذي سقط من جدول أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، علماً أن زيادة تعرفة تعاونية موظفي الدولة لم تكن تتخطى نصف الفاتورة الاستشفائية، فيما لم يكن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يتجاوز 30 ألف ليرة، فكيف إذا أصبح اليوم 65 ألف ليرة؟ ويشير سعادة إلى «عرض جرى التداول فيه مع روابط التعليم يتعلق بتأمين الأساتذة، على غرار تلامذة المدارس الرسمية بواسطة شركات تأمين خاصة، أي أنه تجري التغطية عندما يكون الأستاذ في حرم الثانوية أو المدرسة فقط، فلا تطال ذوي العهدة من زوجة وأبناء وآباء وأمهات، وهو ما يمكن وصفه بخصخصة الاستشفاء».
وحدّد التيار لائحة المطالب التي لا عودة إلى الصفوف من دون نيلها، وهي:
-تصحيح الرواتب بما بتناسب والتضخم الحاصل (2500 في المئة).
-رفع بدل النقل ليساوي 40% من صفيحة البنزين، أو عشر قسائم (20 ليتراً) أسوة بالسلك العسكري.
-الاستشفاء الكامل من خلال دعم تعاونية موظفي الدولة، ورفض الذهاب إلى شركات التأمين الخاصّة.
-مساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة الفعلية بكلّ ما يقرّ من تقديمات.
-مساواة المتعاقدين بزملائهم في الملاك بأيّ زيادة تعطى واحتساب العقد السنوي كاملًا، مع أحقية استفادتهم من التقديمات الصحية والاجتماعية وبدل النقل، وإدخالهم في الملاك طبقًا للأصول المتبعة، رفضًا للسياسة المدمرة للتعاقد الوظيفي.